اقرت الحكومة اليابانية ملحقا للموازنة بقيمة حوالى خمسة الاف مليار ين (61,8 مليارات دولار، 44,5 مليار يورو) لتمويل خطة للنهوض الاقتصادي الياباني.
وهذا الملحق لا يزال بحاجة الى موافقة البرلمان عليه كي يصبح نافذا. ولتحقيق هذا الامر يتحتم على الحزب الديموقراطي الياباني (يسار وسط، حاكم) الحصول على دعم برلمانيي المعارضة لتمرير النص، ذلك ان نوابه يشكلون اقلية في مجلس الشيوخ.
وترمي خطة النهوض الاقتصادي، التي اقرتها حكومة رئيس الوزراء ناوتو كان مطلع الشهر الجاري، الى زيادة اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,6% في اقتصاد يتهدده خطر التضخم السلبي وغلاء الين وتباطؤ النمو العالمي.
وتأمل الحكومة من وراء خطة النهوض تحفيز النشاط الاقتصادي عبر التركيز على خمسة مجالات اعتبرتها اولوية هي: التوظيف والنمو الاقتصادي والمساعدة الاجتماعية والاقتصاد المحلي واعادة النظر في التشريعات التي تبين انها معوقة للنمو.