اعتبرت محكمة اميركية ان من حق البنتاغون عدم الكشف عن معلومات تفصيلية عن المعتقلين في السجن الذي يديره في قاعدة باغرام الاميركية في افغانستان، كما اعلنت منظمة الدفاع عن الحريات المدنية "اي سي ال يو".
وكانت "اي سي ال يو" رفعت دعوى ضد كل من وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) طلبت فيها من القضاء ارغامهما على نشر بيانات عن المعتقلين في هذا السجن، وهم بالمئات، مثل جنسياتهم وتاريخ اعتقالهم وظروف توقيفهم.
وفي كانون الثاني الماضي نشر البنتاغون للمرة الاولى اسماء 645 معتقلا في السجن، وذلك اثر دعوى رفعتها "اي سي ال يو".
غير ان هذه اللائحة المؤرخة بتاريخ 22 ايلول 2009 تم حجب الكثير من محتوياتها، بحيث لم تعد تشتمل الا على اسماء المعتقلين من دون اي "معلومات اساسية اخرى"، كما قالت المنظمة في دعواها.
ونددت المنظمة بالقرار الصادر عن محكمة في نيويورك.
واصدرت المنظمة بيانا وصفت فيه سجن باغرام بانه "غوانتانامو جديد" في اشارة الى المعتقل الذي انشأته واشنطن في قاعدتها العسكرية في جزيرة كوبا.
وقالت محامية المنظمة ميليسا غودمان ان "الناس يحق لهم معرفة لكم من الوقت تحتجز الولايات المتحدة اشخاصا في الاعتقال العسكري وفي اية ظروف".
واضافت ان "نقص الشفافية الذي يلف هذه العناصر الاساسية تزيده فداحة امكانية ان تواصل الولايات المتحدة اعتقال واستجواب سجناء في باغرام في المستقبل".