اكدت مصادر وزاريّة لـ"المستقبل" إنّ "تأخّر الوقت حال دون مناقشة بند الكهرباء، غير انّ وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أكّد لمجلس الوزراء أنّه لم يُوقّع على أيّ عقود".
وأضافت أنّ البند الذي دار حوله نقاش طويل وفي إطاره اختلط الحابل بالنابل هو المتعلّق بتوصية المجلس الوطنيّ للإعلام بشأن أحد ملفات برنامج كلام الناس قبل أسبوعين، وهي التوصية القاضية بعقوبة على البرنامج وليس على المحطة. وفي هذا المجال تحدّث عدد من الوزراء من اتجاهات عدّة عمّا سمّوه "الانتقائية في التعامل، على اعتبار انّ ثمّة برامج في مؤسسات إعلامية مختلفة تخرق القانون".
لكنّ الوزير متري أكّد أنّه "سيأخذ بتوصية المجلس الوطنيّ، وذلك في نطاق صلاحيّته كوزير الإعلام، كون لا صلاحيّة لمجلس الوزراء في هذا الموضوع سوى إبداء الرأي".