لاحظ وزراء الأكثرية في ردودهم على العرض الذي قدمه الوزير جبران باسيل في جلسة مجلس الوزراء الإثنين، انه يفتقر إلى عنصر المنافسة بما يسمح للبنان الحصول على أفضل العروض. ولفتوا النظر إلى ان كتاب باسيل اقتصر في استدراج العروض على إعلانات وضعها في الصحف المحلية، وهذا أمر مستغرب، إذ يقتضي بمشروع من هذا النوع وهذا الحجم ان يصار إلى الاعلان عنه في عدد من الصحف الدولية، ولا سيما المتخصصة بما يؤمن عروضاً أكثر ولربما تأتي بشروط أفضل.
وقال هؤلاء لصحيفة "اللواء" ان الأمر اللافت في هذه المسألة هو اصرار باسيل على تقديم الحلول المرحلية والموقتة لمشكلة انتاج الكهرباء على الحلول الدائمة، من خلال التركيز على استئجار بواخر لانتاج الكهرباء، من دون أن يولي أمر الحلول المتوسطة والطويلة المدى الأهمية التي تستحق، من خلال انشاء معمل أو معامل جديدة تستطيع أن تلبي جزءاً هاماً من حاجات لبنان للكهرباء على المديين المتوسط والطويل وبكلفة أدنى، وتستعمل الغاز الطبيعي كوقود رئيسي للتشغيل، ومن خلال التمويل المتاح عبر الصناديق العربية والدولية، علماً ان الوزير باسيل كان قد مهد لذلك من خلال الاصرار على أن يصار إلى رصد المبالغ اللازمة لإنشاء معمل لإنتاج الطاقة في مشروع الموازنة للعام 2010 أي من خلال التمويل المرتفع الكلفة والقصير الأمد، بدلاً من أن يسعى لأجل التقدم على مسار كان قد قطع لبنان شوطاً هاماً به، وهو التمويل الميسر عبر الصناديق العربية والدولية والتي تمنح لبنان تمويلاً لا تتعدى كلفته 3 الى 4 في المائة سنوياً وبمعدلات ثابتة وبمرحلة امهال طويلة ومرحلة تسديد تصل الى 20 سنة، بينما هو يطرح في المقابل التمويل عبر الاقتراض المحلي بكلفة عالية لفترات محدودة وبفوائد متغيرة.
واقترح الوزراء على باسيل الشروع في انشاء معمل اضافي لانتاج الطاقة بطاقة تصل إلى 600 ميغاواط دون أن يعيق عليه ذلك التفكير في حلول أخرى، مشيرين إلى انه مع انجاز هذا العمل، أي انشاء معمل وتمويل من الصناديق العربية والدولية، وهو الخيار الأقل كلفة من جهة كلفة الانتاج والأقل لكنه لجهة التمويل، فإنه لربما من المفيد العودة عندها إلى النظر في استئجار باخرة أو أكثر لحل مؤقت ريثما يبدأ المعمل الجديد بالانتاج.
واتهم هؤلاء باسيل بإضاعة أكثر من سنة، كما أضاع سلفه الذي كان أيضاً من "التيار الوطني الحر " (آلان طابوريان) قرابة السنتين في دراسة اقتراحات غير عملية لم تؤدِ إلى نتيجة.