أعلن وزير الداخلية زياد بارود أنه اتفق مع وزير الصحة محمد جواد خليفة على أن تكون وزارة الصحة هي المرجعية التي عليها إعلان أعداد القتلى والجرحى في حوادث السير، مشدداً على ان الوضع السياسي المتوتر والمأزوم لا يعفي أحدا من المسؤولية في معالجة مشاكل السير.
وطالب بارود بـ"الإسراع في إقرار قانون السير الجديد في مجلس النواب"، معددا "المشاكل التي يجب معالجتها لخفض عدد الحوادث على الطرق، بدءا من معاينة سلامة السيارات، الى الدراجات والطرق والنقاط السوداء عليها، والتدخل السياسي والقضائي، وغياب ثقافة الممرات وجسور المشاة، وإعطاء رخص قيادة السيارة واستخدام الهواتف الجوالة أثناء القيادة، وعدم رضى المواطنين عن أداء قوى الأمن، وصولا الى تعطل مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي عن العمل منذ أوائل الشهر الجاري".
وإذ أكد "أن قيادة قوى الأمن الداخلي منفصلة عن الأزمة السياسية، وهي المؤسسة الضامنة لحياة الناس"، كشف بارود أنه طلب من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي إجراء تشكيلات في مفارز السير قبل نهاية الأسبوع الجاري"، معتبرا "تدخلات السياسيين لحماية أي ضابط مقصر بمثابة المشاركة في الجريمة". وذكر بأنه طلب في جلسة مجلس الوزراء الإثنين إنشاء فرقة طوارىء خاصة بالسير تكون قوة ضاربة، وهي غير مفارز السير، لافتا الى ان "الأيام اليومية للسير ستبدأ الأربعاء".
وأشار بارود الى نقص في أجهزة الرادارات، مشددا على أنه سيكشف اسم أي ضابط لا يقوم بواجبه". وأوضح أن تثبيت المتعاقدين مع قوى الأمن الداخلي وتطويع عناصر جديدة يجريان وفقا للقانون.