لفت عضو تكتل القوات اللبنانية وكتلة نواب زحلة النائب جوزيف المعلوف الى ان العمل جار لتفادي اي صدامات في ملف شهود الزور وهناك محاولات للوصول الى حلول بانتظار القرار الظني من المحكمة ومن الواضح ان الرئيس ميشال سليمان اخذ مبادرة في هذا المجال.
واكد معلوف في حديث لـMTV ان الجميع يفضل عدم التصويت على ملف شهود الزور في الحكومة، مشيرا الى ان الوزير ابراهيم نجار اكد احقية القانون اللبناني في التعاطي مع هذا الملف ولكن المسألة هي في التعاطي معه قبل او بعد صدور القرار الظني.
وشدد على ان استشارات الرئيس تصب في اطار التعامل مع الملف مع السلطة القضائية وهناك قاسم مشترك بين ما تقدم به نجار وتحرك سليمان.
واكد المعلوف على الموقف القائل انه لا يمكن فتح هذا الملف قبل صدور القرار الاتهامي، مشددا على انه يجب انتظار القرار الظني لمعرفة حيثيات الموضوع.
واوضح من جهة اخرى ان ملف شهود الزور لا علاقة له بالمجلس العدلي، مؤكدا ان لا احد يمكنه الغاء المحكمة الدولية انما المسألة كيفية تعاطي اللبنانيين مع مسألة القرار الظني عند صدوره.
واعتبر معلوف ان المحكمة غير مسيسة ويعمل فيها مدع عام يرتكز على ادلة ثابتة وعند صدور قرار ظني لا يعتمد على ادلة واضحة سنتعاطى معه على هذا الاساس".
ولفت الى ان البعض يريد مقاضاة القرار الاتهامي قبل صدوره ويعتمد على مجرد افتراضات وتكهنات، مؤكدا "نريد معادلة الاستقرار والعدالة والوصول اليها امر ممكن".
الى ذلك، رأى معلوف ان هناك تدخلا سوريا مباشرا في جميع الشؤون اللبنانية، مضيفا "كنا نأمل بتعاطي من دولة لدولة بين البلدين". واوضح ان من يقدم تنازلات هو القوي ولكنه لا يتخلى عن الثوابت الاساسية.
وردا على سؤال، قال معلوف "نتمسك بما نادى به الشعب اللبناني في 14 آذار 2005 ونطالب بالتعاطي مع كل الملفات العالقة مع سوريا من ترسيم الحدود والمفقودين وغيرها".
واوضح انه "في مسألة الاتهامات بالفساد فإن الارتكان الى كلام دون تبيان امور حسية لا يفيد ونتمنى على النواب العونيين عدم تجزيء الملفات"، مشيرا الى ان نواب تكتل التغيير والاصلاح يعلمون ان اكثر الملفات التي كان يقول النائب ميشال عون انه يريد فتحها اصحابها ممن يتحالف معهم".