توقفت جمعية "إعلاميون ضد العنف" باستغراب شديد أمام الحلقتين الأخيرتين لبرنامج كلام الناس من المؤسسة اللبنانية للارسال، معتبرة أن الاعلامي مارسيل غانم عمد في ضوء الحلقة التي بثها عن التسلح في لبنان إلى الترويج للفتنة المذهبية، وأعاد في سياق رد السيد بيار الضاهر على صدور القرار الظني في دعوى حزب "القوات اللبنانية" ضد "المؤسسة اللبنانية للارسال" بجرم إساءة الأمانة نبش ملفات الحرب بشكل انتقائي واستنسابي وبعد أكثر من عقدين على انتهائها بهدف تشويه، وعن تصور وتصميم سابقين، صورة المسيحيين في هذه الحرب، علما أن التجاوزات في الشطر المسيحي إبان الحرب تكاد لا تذكر مقارنة مع تجاوزات الشطور الأخرى، إلا أن اتفاق الطائف طوى هذه الصفحة فاتحا أخرى جديدة بين اللبنانيين، هذه الصفحة التي أعادت انتفاضة الاستقلال الاعتبار لها بإحياء الميثاق الوطني وتجديد العقد الاجتماعي، لافتة إلى أن القسم الأكبر مما ساقه الضاهر هو من نسج خياله وأكبر دليل كمية الردود التي توالت عليه، بالاضافة إلى تجاوز الضاهر السياق القانوني إلى التجريح الشخصي وتسخير الحلقة لغايات شخصية ومآرب سياسية مكشوفة، كما ابتعاد المحطة عن الموضوعية والتوازن بغية حفظ حق المشاهد في تكوين صورة شاملة، وبالتالي بلورة موقف واضح من القضية المطروحة.
وحذرت الجمعية من هذا الترويج المتعمد للفتنة والحرب وكأن ثمة تحضيرا وتبريرا لأي عمل أمني يقدم عليه "حزب الله"، خصوصا أن هذا الترويج الاعلامي يتقاطع مع سيناريوهات أمنية لعل أبرزها ما نشرته إحدى الصحف المحلية نقلا عن رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الذي حض فيه "حزب الله" إلى التخلص من البيئات المسيحية الحاضنة للمحكمة والسيادة والاستقلال.
وأشارت إلى أن في سياق الحملة المسعورة التي تشنها القوى الساعية إلى الغاء الصوت الآخر وقمع وجهة النظر الأخرى وكسر الأقلام الحرة وترهيب الإعلاميين وتدجين الجسم الصحافي، لافتة إلى الحملة التخوينية التي طالت الصحافي والمحلل السياسي مسعود محمد الذي يكتب افتتاحية كل يوم اثنين في موقع "بيروت observer" لا لشيء إلا لكتاباته وأفكاره وتوجهاته التي تتعارض مع توجهات قوى الأمر الواقع في لبنان والأنظمة الاستبدادية في المنطقة، هذه الحملة التي وصلت إلى حد تحليل دمه وتهديده بشكل مباشر، الأمر الذي بات يخشى معه الصحافي محمد من العودة إلى وطنه لبنان مع أولاده وقرينته التي تكتب في صحيفة المستقبل، وإذ أسفت الجمعية لهذه الممارسات التي تنتهك أبسط حقوق الانسان، وضعت ما حصل مع مسعود محمد برسم السلطات المختصة لاجراء المقتضى اللازم.