عشية جلسة مجلس الوزراء التي كان موعدها المبدئي مقررا عصر الأربعاء في القصر الجمهوري، اكدت مصادر وزارية أن الموعد لم يعد قائما وارجئ الى وقت يحدد لاحقا في ضوء ما تفرزه المشاورات في هذا الشأن، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ما زال يسعى الى مخرج رسمت خطوطه العريضه يوفق بين مختلف الاراء بحيث يبعد شبح الانقسام عن مجلس الوزراء من جهة ويوفر على البلاد المزيد من الخلافات من جهة ثانية.
المصادر، وفي حديث إلى "المركزية" اعتبرت ان ما تم تداوله عن صيغة نهائية تقضي باعتبار ان قضية شهود الزور هي جزء من جريمة اغتيال رئيس مجلس الوزراء السابق رفيق الحريري التي احيلت الى المجلس العدلي في 19 اذار 2005 ليس مخرجا نهائيا لان الاتصالات ما زالت قائمة في هذا الصدد فثمة جوانب في هذه المسألة تحتاج الى توضيحات قضائية لبعض الالتباسات فيها.
واوضحت ان الاتصالات والمشاورات الواسعة التي اجراها الرئيس سليمان عقب عودته من سويسرا افضت الى ارجاء جلسة الأربعاء، رافضة رفضا قاطعا ما تناوله الثلاثاء بعض الاعلام عن ان وزراء الاقلية امهلوا المعنيين حتى السبت المقبل لبت ملف الشهود واكدت ان لا احد يمكنه فرض مهل على رئيس الجمهورية الذي يواصل مساعيه بعيدا عن اي ضغوطات بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب والحكومة نبيه بري وسعد الحريري بالإضافة إلى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، مرجحة عقد لقاء بين سليمان والحريري وبري فور عودة الاخير من باريس للتشاور.