أعلن النائب ميشال عون أن شيئا على المستوى الوطني لم تهدده المحكمة الدولية، معتبرا أن الأجواء السيئة كلها حصلت منذ صدورها، وذلك من 7 أيار إلى العلاقات السيئة مع سوريا، بغض النظر عن أنها غير شرعية، ومشيرا إلى أنها خربت لبنان ولا تزال.
وأوضح عون أن عندما يقول الأميركي إن المحكمة قبل الاستقرار في لبنان فهو يؤكد ما تقوله المعارضة، لافتا إلى أن أميركا استخدمت رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لتفتعل شقا سنيا-شيعيا، وقال: "هذا ما نحاربه، لكننا ضد الغموض والالتباس، فنحن نريد توضيح الأمور قبل الوصول إلى القرار الاتهامي".
إلى ذلك، وبالنسبة لوزارة المال، شدد عون على أن من "يجلجئون" بالكلام ولا يرد عليهم من الأفضل أن يغلقوا "بؤهم"، فهم لا يفهمون سوى بالكذب، ولـ"ينقلعوا" يطلعوا على الوثائق، مؤكدا أن ما يحصل في وزراة المالية هو كثقب الأوزون الذي يتسع مع الوقت، وأضاف: "نحن لا نقبل بالتسوية لأنها قبول بما يحصل، كما لن يكون هناك مقايضة، ونريد اليوم أن نحصل الحق العام، فالقضية ليست ملاحقة شخص واحد بل هي من أجل الحق العام لأن هناك من يدافع عن نفس الخط ونفس الأساليب الذي يوصلنا إلى داهية".
وتابع عون: "أنا لا أوتر الأجواء في لبنان، وإلا كان الناس نزلوا إلى الشوارع، أنا طالبت قبل مجيئي بتحقيق في المال لأن هناك "شيئا مش ماشي" وكنا نعرف بذلك، فالأمور كانت تسير بقوة الغطرسة".
أما بالنسبة للحسابات في أيام استلامه السلطة، أكد عون أن ضميره مرتاح ويديه نظيفتين، مشيرا إلى أنه حقق المقاومة التي أنجزت السيادة والحرية والاستقلال التي ينادي بها "14 آذار"، ورأسه عال.
وقال عون: "أنا لم أخضع فقط لكشف الحسابات، بل تم العبث بكل المستندات التي كنت أملكها في قصر بعبدا ولم يجدوا شيئا في ملفاتي، وقد أخذت التعويض المالي من الجيش من دون أي فائدة مالية وهذا ما سمي بالسرقة الموصوفة، فهم نقلوا الحساب الخاص إلى البنك المركزي".
كذلك، أكد عون أن الثلث المعطل لم يؤثر على وزارة المال وحساباتها خصوصا أن الحريري يحصن حسابات الرئيس السابق فؤاد السنيورة.
وطالب الحكومة بنشر عقود سوكلين، كي لا يضطر على رفع دعوى للمطالبة بمعرفة مضامين العقود، خصوصا وأنه بات يشعر بحال من الابتزاز الوقح، وختم: "نهنئ وزيرنا في الاتصالات بمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات الذي خرج عنه أشياء مهمة كثيرة في ما خص اسرائيل واعتراف بالقرصنة التي تحدث على شبكات الاتصالات في لبنان".