عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، حيث استمع النواب الى اجوبة وزير المال والمتعلقة بحساب المهمة وقطع الحساب.
وأوضح رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أن الجلسة كانت لاستكمال النقاش الذي دار بشأن موضوع قطع الحساب وحساب المهمة والاستماع بالطبع الى اجابات وزيرة المال ريا الحسن، واجابت الوزيرة عن الاسئلة التي وجهها الزملاء النواب وطرحت مسائل عديدة استوفت ايضا نقاشا مع النواب حول مسار المحاسبة العام ومدى احترام الاصول والقوانين المرعية، معتبرا أن هذا النقاش كان مفيدا جدا لحصر نقاط الخلاف وللوصول الى عدد من الاقتراحات التي قد تساهم في تحديد امرين: الاول اين الخلل والمسؤوليات، لانه اذا اردنا ان ننطلق الى مرحلة جديدة فيجب ان نعرف ماذا حصل ونحدد بطبيعة الحال المسؤوليات بين وزارة المال والاجهزة التابعة للمديرية وديوان المحاسبة.
واضاف: "الامر الثاني: وضع حد لمعالجة هذا الامر جذريا وليس ان ننتظر 17 سنة ثانية، كما قال بعض النواب للانتهاء من هذه المشكلة المزمنة وهي تتصل اتصالا مباشرا بالموازنة وهي من اولويات اقرار الموازنة في مجلس النواب، كما رأينا في الدستور وفي قانون المحاسبة العمومية وفي النظام الداخلي وفي كل مداولات الهيئة العامة للمجلس من العام 1995 حتى اليوم نبدأ باقرار قطع الحساب ثم ننتقل الى الامور الاخرى وهذه الامور تم بحثها، اما الاقتراحات فهي كالتالي: اولا هناك اقتراح بتبني مضمون المادة 23 من موازنة ال 2005 والتي أقرت في العام 2006 ويرتكز هذا الاقتراح على معالجة الخلل المحاسبي القائم بين وزارة المال وديوان المحاسبة، بالتعاون في ما بينهما ضمن مهلة تحددها اللجنة. هذه لا تزال مجرد اقتراحات لم تبت لان هناك آراء متعددة حولها، وهناك من يؤيدها وهناك من يعارضها".
وتابع: "الاقتراح الثاني تبني مضمون مشروع قانون صدر عن الحكومة في العام 2006 ويتعلق بمراجعة حسابات الاشخاص المضمونين وتدقيقها، وهذا المشروع يمكن ان يتطلب اعادة صوغ حتى يتلاءم مع الوضع الحالي الناتج اليوم من الخلل في مسألة قطع الحساب وموضوع حساب المهمة".
وأكد أن تقرر ما يلي:
اولا: الطلب من وزارة المال تزويد اللجنة تقارير التدقيق المحاسبي في أعمال المؤسسات العامة والرقابة بحسب قانون الموازنة الصادر عام 2001، والذي نص على تسليم هذه التقارير الى المجلس النيابي في هذا القانون الصادر في موازنة العام 2001 تبين من خلال النقاش انه الى اليوم لم يتسلم المجلس النيابي هذه التقارير، فأعدنا تكرار هذا الطلب ووعدت وزيرة المال بان تلبي هذا الطلب بحسب قانون موازنة العام 2008.
ثانيا: دعوة ديوان المحاسبة الى حضور الجلسة المقبلة اللجنة بالمراسلات الكاملة التي تمت بينه وبين وزارة المال لاننا في الجلسة السابقة كنا طلبنا التقارير والمراسلات فسلمنا التقارير ولم يسلمنا المرسلات.
ثالثا: تحديد جلسة ثالثة لاستكمال هذا البحث وتسليم تقارير ديوان المحاسبة ومراسلاته والتقارير المطلوبة منذ العام 2001 من وزارة المال في جلسة حددت العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء الثاني من تشرين الثاني".