رأى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع ان "الاتصالات العربية يُمكنها ان تكون مفيدة في مكان واحد فقط وهو الاتفاق في ما بين الدول العربية على عدم استعمال العنف داخل اي دولة، كما أنه على سوريا التوافق مع حلفائها على عدم استعمال العنف في الداخل اللبناني"، مشيراً الى ان "هذه الاتصالات لا يُمكن ان تؤدي الى أي شيء في ما يتعلق بالمحكمة الدولية وشهود الزور باعتبار أن هذه المسائل ليست سياسية بل قضائية وقانونية اذ انها أمر واقع ويريدها أكثرية الشعب اللبناني وقد صدرت بناءً على قرار من مجلس الأمن بالاجماع وبعدها حصل اتفاق بين مجلس الامن والدولة اللبنانية على هذا الاساس".
جعجع، وفي مقابلة مع صحيفة “The Daily Star”، أكّد على انه "لو تبيّن ان القرار الظني غير منطقي ولا أدلة كافية حوله فأنا أول من سيقبل منطق فرقاء 8 آذار، ولكن كلما حُلّت مشكلة يختلقون أخرى فبعد شهود الزور لدي احساس انهم يتجهون الى مكان آخر اسمه "الاتصالات"، فبعد المؤتمر الصحافي الذي اقامه الوزير شربل نحاس أطلبُ منه رسمياً أن يُحوّل هذا المؤتمر الى إخبار يضعه في النيابة العامة التمييزية في لبنان ويطلب نقله الى المحكمة الدولية التي ستستعين بخبراء واختصاصيين لمعرفة ما اذا كانت قضية الاتصالات أثرت أم لا في عملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، مستغرباً القيام بحملة اعلامية بأمور دقيقة الى هذه الدرجة بدل ارسالها الى المحكمة الدولية "فمن يلجأ الى الاعلام في قضية ما هذا يعني انه لا يملك المنطق القانوني اللازم".
وعن موقف الفريق الآخر من المحكمة واعتبارها أميركية –اسرائيلية لضرب المقاومة، قال جعجع "هذا موقف سياسي اعلامي لا علاقة له لا بالقانون ولا بالواقع أو الحقيقة لا يستند الى وقائع وأدلة معيّنة، وكأنهم يفترضون ان القاضي دانيال بلمار جالس مع ايهودا باراك او ضابط اسرائيلي ويتفاوض معه حول المحكمة أو ان لديهم تسجيلات لاتصالات حصلت بين كاسيزي ومرجع معيّن في اسرائيل، ولكن بغياب أي دليل أو اشارة بامكان أي كان ان يتهم الآخر بأي شيء".
ولفت جعجع الى ان اعتقال الضباط الاربعة لا علاقة له بالمحكمة الدولية بل على العكس فقد أخلت هذه المحكمة سبيلهم بعد شهر على انشائها ولم تبرئهم باعتبار ان الادلة لاعتقالهم بالمقاييس الدولية غير كافية لذا أطلقت سراحهم حتى اشعار آخر وهذا الموقف يؤكد مصداقيتها، مستشهداً بما يقوم به اللواء جميل السيّد اذ كلما تقدم بورقة الى هذه المحكمة يأتيه الجواب من قبل أرفع المراجع القضائية فيها، مشيراً الى انه في أي تحقيق دولي وقبل أن يتبيّن اي شيء يكون لدى لجنة التحقيق عشرات الموقوفين على ذمة التحقيق، ففي علم القضاء اذا كان لدى قاضي التحقيق شك واحد بالمئة حول أي شخص فيجب توقيفه، سائلاً "ألا يوجد شك ولو واحد بالمئة حول الضباط الاربعة بعد كل التلاعب الذي حصل في مسرح الجريمة وفي مضمونها من شريط ابو عدس الى قصة الحجاج الاستراليين التي اصدرتها مراجع أمنية في حينها وما رافق الجريمة من أمور مريبة؟ والمحكمة اطلقت سراحهم بعد ان طالت المدة ولم يتبيّن ادلة كافية لاتهامهم الى حين استكمال التحقيق باعتبار ان توقيفهم لم يكن نتيجة ما يسمونه "شهود الزور".
واضاف "من حق الفريق الآخر ان يكون لديه شكوك حول المحكمة ولكن لا يمكنهم الطلب من الآخرين الأخذ بهذه الشكوك قبل صدور القرار الظني باعتبار أنه بعد صدور القرار الاتهامي يتبيّن تصورهم للحقيقة وعلى اي افادات ووقائع ارتكز وعندها بالامكان المقارنة بين الحقائق".
وحول التدخلات السياسية الاقليمية مع الرئيس سعد الحريري للقبول بأمر ما أنتم لا تقبلون به كـ14 آذار، تمنّى جعجع "نوجيه هذا السؤال الى الرئيس الحريري مباشرةً باعتبار انه سؤال افتراضي، "ولكن بحسب معرفتي الشخصية بالرئيس الحريري لا أرى ان لديه أي نية للتدخل في عمل المحكمة الدولية ولا حتى بتوقيت صدور القرار الظني"، لافتاً الى انه لا يُمكن الحديث عن أي خطأ في عمل وأداء المحكمة الذي هو ممتاز الى الآن قبل أن نجد أي ثغرات أو أخطاء معينة، وما يعزز قناعتنا بنوايا الفريق المشكك بالمحكمة هي القضايا التي يطرحونها كقضية شهود الزور".
وسأل "ماذا سيكون تأثير شهادات الزور اذا ما تبيّن ان القرار الظني لم يأخذ شيئاً منها؟ ماذا سيكون موقفهم؟"، مشيراً الى ان "الحكومة لم تُخطئ في البحث في قضية شهود الزور لأن وزراء عددهم تقريباً أقل من الثلث طلبوا مناقشتها وقد قدمت وزارة العدل دراسة قانونية حول شهود الزور وليس وزير العدل ومع هذه الدراسة حُلّت قضية ما يسمونه بشهود الزور التي لن تؤثر على مسار المحكمة".
واشار جعجع الى انه "عند صدور القرار الظني سنُطالب بتحويل شهود الزور الى التحقيق لأنه بات لدينا شك بدأ يتحول الى يقين ان الفريق الآخر يتصرف في الاعلام بطريقة مشبوهة لرمي اوهام حول مصداقية المحكمة الدولية"، متسائلاً "هل من الصدفة ان يكون الشهود الاربعة الرئيسيون سوريين؟ فهل من الصدفة أنهم كلهم متوارون؟ فأحدهم وهو ابراهيم ميشال جرجورة قد حوكم في لبنان وسُجن لمدة ثلاث سنوات وتراجع عن افادته وبالتالي سقطت التهمة عنه وهسام هسام موجود في سوريا فلماذا لا يُحاكم؟ ومحمد زهير الصديق لا نعرف مكانه والقضاء اللبناني مدّعي عليه كمتهم رئيسي في القضية وليس بتهمة "شاهد زور" لذلك لا أفهم عن أي شهود زور يتكلمون".
وعن تحويل ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، استغرب جعجع هذا الطرح باعتبار ان القضية بأكملها قد حُولت الى هذا المجلس منذ العام 2005 وبذلك سقط هذا المطلب"، معتبراً ان قضية ما يُسمى "شهود الزور" خرجت عن نطاقها السياسي وأصبحت في اطارها القضائي البحت الا اذا اراد الفريق الآخر الاستمرار بها على قاعدة "عنزة ولو طارت" لإيجاد حجة وذريعة لـ"اطلاق النار" على المحكمة الدولية.
وعن الاصرار على التصويت على هذا الملف في جلسة مجلس الوزراء المقبلة لتحويله الى المجلس العدلي، قال جعجع "فليتفضلوا اذا ارادوا ولكن لا يمكن ان تكون نتيجة التصويت الا كما هي الآن لأنه حتى بعض الوزراء الحياديين وبعض وزراء 8 آذار يعلمون جيداً ان مجلس الوزراء لا يمكنه تحويل قضية موجودة في الاساس لدى المجلس العدلي الى هذا المجلس بالذات مجدداً"، لافتاً الى ان "الرئيس نبيه بري يتكلم في السياسة وهو مضطر الى ان يكون مع حلفائه وفي المقابل لدينا اصرار على ألا تُخرق القوانين والعبث بعقل المواطن اللبناني والتصرف وكأننا في جمهورية "موز" "، متسائلاً "لماذا لم تتحول قضايا أخرى الى المجلس العدلي كأحداث 7 أيار؟ مقابل اصرارهم على تحويل قضية غير موجودة الى المجلس العدلي"، مستشهداً بما قام به الانتربول عندما حوّل له القضاء السوري مذكرات التوقيف بحق 33 شخصية لبنانية وغير لبنانية ، فرفضها لأن الملف فارغ دون أوراق".
وحول أداء رئيس الجمهورية ميشال سليمان، اعتبر جعجع "ان الرئيس سليمان قد اتخذ قراراً منذ بداية عهده بالتوفيق بين كافة الافرقاء لكنه يصل في بعض الاحيان الى حائط مسدود وقد حاول مؤخراً التوفيق في محاولة لإحالة قضية "شهود الزور" مجدداً الى المجلس العدلي ولكنه فوجئ من الآراء القانونية التي طلبها من كافة المرجعيات بأنه لا يوجد قضية في الأساس اسمها "شهود الزور" باعتبار ان قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري بكل متفرعاتها قد حُوّلت الى المجلس العدلي سابقاً"، مشيراً الى ان "الرئيس سليمان يقوم بدور اساسي كلّفه به الدستور وهو تنبيه كل الافرقاء لابقاء الصراع ديمقراطياً باعتبار انه المسؤول عن السلم الأهلي وعدم خرقه من قبل اي فريق".
وعن احتمال وقوع فتنة في البلد، لم يرَ جعجع ان "أي فريق لبناني سيفقد عقله وسيلجأ الى العنف في الداخل لأنه لن يكون خياراً لأحد والفريق الذي سيأخذ هذا المنحى سيتجه نحو الانتحار حتى اشعار آخر، لذا انا نسبياً مطمئن ولكن في المقابل ارى ان هناك تصعيداً سياسياً مستمراً من قبل الفريق الآخر الذي اظهر عن نوايا كاملة لتدمير المحكمة الدولية".
ورداً على سؤال حول الأشكال التي قد يأخذها هذا التصعيد، قال جعجع "الانطلاق من شلّ عمل الحكومة وعدم اتخاذ اي قرارات وصولاً الى الانسحاب منها ومحاولة اسقاطها أو اللجوء الى عريضة في المجلس النيابي تُطالب بالغاء المحكمة الدولية وهذا حقهم وبالطبع لا يملكون اكثرية نيابية لمثل هكذا عريضة ولن تصل الى اي نتيجة".
ورأى ان "الفتنة على المستوى النفسي أمر واقع والأهم الا تنتقل الى المستوى العملي".
ورفض جعجع الكلام عمّا اذا كانت الصيغة اللبنانية في خطر نظراً للازمة التي يمر بها لبنان، مشدداً على أنه يجب عدم طرح امور جوهرية من هذا النوع.
وعن العلاقات اللبنانية-السورية وفي ظل القنوات المفتوحة بين دمشق والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجيه، اعتبر جعجع "ان العلاقات هي بين العماد عون والسوريين وليست بين المسيحيين وسوريا، انها علاقة عونية – سورية وبين شخص وآخر، فنحن على اتصال مباشر مع الشباب والشابات في التيار الوطني الحر ومع وزراء ونواب يمثلون التيار الوطني الحر، وانا لا اراهم بالجوهر وبالفعل مع هذه العلاقة. فهي ليست علاقة فعلية كما هي بين حزب الله وايران وسوريا".
وعمّا اذا كان الدور السوري في لبنان سيعود، أكّد جعجع "ان عودة الدور السوري الى لبنان غير ممكنة فحتى شباب 8 آذار يحبون العيش باستقلالية بغض النظر عن تصاريح بعض قياداتهم حتى ولو كان في السياسة تقاطع في مكان ما مع السياسة السورية، وبالتالي أن نعود الى ايام زمان فيما يتعلق بسيطرة سورية غير وارد اطلاقاً ".
وأضاف "البعض ينتظر اشارات سورية واعطيك مثالاً على ذلك مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري، وبالطبع لا يوجد قضاء مستقل في سوريا، لقد لفت شخص نظري الى أن النظام الداخلي لنقابة المحامين في سوريا ينصّ ان من اهداف هذه النقابة هو التأكد من أن القضاء السوري يعمل لمصلحة الثورة ولمصلحة حزب البعث واهدافه. لقد تفاجأت، فأهداف نقابة المحامين في سوريا ليست حقوق المواطن وحقوق الانسان بل التأكد من أن القضاء في سوريا يخدم أهداف "حزب البعث". اذاً لا قضاء في سوريا بالمعنى الغربي والمعلوم وعندما يُصدر القضاء السوري مذكرات توقيف هذا يعني أنه موقف القيادة السورية من الـ33 شخصية التي صدرت بحقهم مذكرات توقيف، فهناك نواب ووزراء حاليين وسابقين وموظفين في الدولة، قضائيين وأمنيين وغيرهم وهذا يعني أن سوريا لا تريدهم ".
وتابع "اليوم النفوذ السوري مختلف في لبنان إذا ما وضعنا تأثير "حزب الله " جانباً لا وجود للتأثير السوري. ومع احترامي للبقية (حلفاء سوريا)، إنهم كرنفال صغير ".
ورأى جعجع ان تصريح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى"الشرق الاوسط" يؤسس على رغبة ما لمحاولة ترتيب العلاقات بين لبنان وسوريا، الامر الذي وللاسف لم يصمد عدة أيام حتى تبيّن أنه وبالرغم من كل هذه الجهود لا يوجد امكانية لاعادة ترتيب العلاقات خصوصاً بين سوريا ولبنان والحريري الذي يمثل لبنان كرئيس للحكومة في هذا السياق".
وأضاف "كانت تجربة تستحق خوضها، كانت معاناة بالنسبة للرئيس الحريري، واضطر أن يدفع الكثير من رصيده الشخصي واضطر حتى أن يتخطى أوجاعه الشخصية. ولكن للأسف اليوم يمكننا أن نقول أن هذه المحاولة وكأنها لم تؤد الى أي نتيجة. قرأنا منذ يومين تصريح اعتبره طريف لرئيس الوزراء السوري ، مع العلم اننا لم نسمع يوماً أنه يدلي بتصاريح. أما تصريح الرئيس الاسد فهو أفضل من لا شيء. هل من المعقول أن موقف السوريين هو ضد المحكمة الدولية كلياً؟ يقولون أنه شأن لبناني، اتركوه اذاً للبنانيين" .
وعما اذا كان التشدد السوري يؤثر على عمل وتصرفات رئيس الحكومة اللبنانية، اشار جعجع الى "أن هذا الامر يجعله يتردد في التقارب ولو خطوة واحدة باتجاههم على طريق العلاقات اللبنانية- السورية لأنه لا يستطيع كرئيس حكومة لبنان أن يسمح للإخوان السوريين بالتدخل هكذا بالشؤون الداخلية اللبنانية، وكأن الأمر لا يعنيه اطلاقاً".
وحول الدول الداعمة لقوى 14 آذار والتي تؤيد مواقفه والى أي حد يمكن أن تواصل دعمها وما هو سقف هذا الدعم، قال " أنا سأذهب بالسؤال عكس ذلك، وهو إذا كان هناك سقف دولي أم لا، هل نغيّر نظرتنا الى لبنان ونعتبره قطر أو ملحق ونتصرف على هذا الاساس؟ أو نعتبره ارض جهاد لصالح الجمهورية الاسلامية بإيران؟ نحن نأخذ مواقفنا انطلاقاً من نظرتنا الى لبنان بغض النظر إذا ما كان هناك سقفاً دولياً أم لا. في هذه المرحلة هناك تقاطع مصالح كثيرة بيننا وبين النظرة الدولية للامور ونحن مطمئنون الى ذلك".
وعن التدخلات السياسية ضد القوات اللبنانية في دعوى الـ LBC ضد بيار الضاهر وكيف يرى النهاية وكم ستستغرق من الوقت، قال "للأسف حتى السوريين تدخلوا ويحاولون منذ 6 و7 أشهر التدخل وحاولوا الكلام مع اصدقائهم اللبنانيين لمحاولة تأخير أو حتى تطيير التحقيق لكن فات الاخوان في سوريا أن هذه الايام غير الايام الماضية حتى أن بعض اصدقائهم لا يتصرفون اليوم كما كانوا في الماضي ولذلك وصلت الامور الى هذا الحد. أما في الداخل اللبناني، فمعلوماتي تشير الى أن اطراف الدولة اللبنانية تصرفت كدولة ولا أعرف اذا ما حصل تدخلات لم نعلم بها. فالسوريون تكلموا مع بعض اصدقائهم السياسيين لأنهم يعتبرون ان لهؤلاء معارف لدى بعض القضاة او الامنيين. اما في ما يتعلق بالفرقاء السياسيين، ان خط دفاع فريق 8 آذار ليس الـLBC بل بيار الضاهر على اعتباره خط المواجهة الاول مع القوات اللبنانية. واعطى مثلاً على الوجوه التي شاركت في حلقة "كلام الناس" حول ملكية الـ LBC كالسادة محمد عبيد، البير منصور وكريم بقرادوني المعروف اين هم سياسياً ، "وهناك قائمة اكبر اذا اردت الذهاب اكثر من ذلك. فللأسف حصل الكثير من محاولات التدخل ولكن وبما ان الدولة كدولة كانت محصنة بالحد الادنى فان هذه المحاولات لم تؤثر".
وعن امكانية تسوية مع بيار الضاهر بعد صدور القرار الظني خارج المحكمة، قال جعجع "العلاقات الشخصية شيء والقضايا القانونية شيء آخر. هذه ليست قضية شخصية وهي ليست قضية كما يحاول البعض طرحها انها بيني وبين بيار الضاهر. الـ LBC ليست لبيار الضاهر او لي شخصياً بل هي للقوات انها قضية بين بيار الضاهر والقوات اللبنانية كمؤسسة ولهذه الاسباب وبغض النظر عن العلاقة الشخصية لا مجال للمساومة فيها ولا التفكير بأي مخارج".
وعن المدة التي يمكن ان تستغرقها المحكمة لصدور القرار النهائي حول الـLBC، قال "لا اعتقد انه بقي اكثر مما مضى ومن خلال السنوات الثلاث ظهرت الحقائق كما هي. فقد حاول النظام السابق خلال 15 عاماً ان يطمس الحقائق والوقائع وعدنا وجمعنا المستندات واحداً تلو الآخر لأنهم كانوا يريدون محو اي اثر للقوات، فالجزء العصب انتهى واكبر دليل على ذلك انه برز في القرار الظني. كنت اتمنى ان يُواجه القرار الظني ليس في حلقة اعلامية بل بوقائع وادلة وقرائن كالموجودة في القرار الظني. نحن اصلاً لم نلجأ الى القضاء الا بعدما تبيّن انه لا يوجد اي امكانية كي يعيد بيار الضاهر الحق لأصحابه وقد استغرق الوقت عاماً كاملاً قبل اقامة الدعوى. وعندما اتضح لنا انه لم يعد هناك اي امكانية لوضع الامور في نصابها لجأنا الى القضاء. وفي أي وقت اليوم يأتي بيار الضاهر ويقول هذه هي الحقيقة وان الـLBC للقوات ولديه اتعاب عندها لا اعرف ماذا يمكن للقضاء ان يفعل". وتابع "اتذكر انه كان هناك حلقة لي على "كلام الناس" اُلغيت في نفس اليوم الذي صدر فيه تدبير قضائي وهذا يعني انك تُلغي حلقة بسبب تدبير قضائي وانا رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية على مؤسسة اعلامية تملكها القوات اللبنانية أصلاً".
أما عن حجم الدعوى المالي، فقال انه لا يملك فكرة محددة ولكنه "حجم كبير طبعاً".