اشارت مصادر رسمية لصحيفة "الانباء" الكويتية الى تصورات قيد الانجاز بناء لتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال سليمان وطبقا لمطالعة قانونية، تعتبر انه يحق لمن يريد الادعاء في قضية شهور الزور التوجه مباشرة الى المجلس العدلي لكون جريمة اغتيال الرئيس الحريري مع متفرعاتها، محالة اساسا على المجلس العدلي منذ العام 2005، ولم يصدر بعد ما يبطل هذا المرسوم وبالتالي لا داعي لمرسوم جديد.
اما الشق الثاني من المطالعة المنتظرة فيستند الى المادة 35 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص على ان تتولى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز الفصل في اي قضية خلافية لجهة الاختصاص في القضاء، بما يعني ان مجلس الوزراء لن يكون الجهة الصالحة للبت في احالة قضية شهود الزور الى القضاء العادي او العدلي.