أكدت مصادر وزارية أن الجلسة الوزارية التي كان موعدها المبدئي مقرراً عصر الاربعاء في القصر الجمهوري لم يعد قائماً وأرجئ الى وقت يحدد لاحقاً في ضوء ما تفرزه المشاورات في هذا الشأن، مشيرة الى ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ما زال يسعى الى مخرج، رسمت خطوطه العريضة، يوفق بين مختلف الآراء، بحيث يبعد شبح الانقسام عن مجلس الوزراء من جهة ويوفر على البلاد المزيد من الخلافات من جهة ثانية.
المصادر، وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، اشارت الى ان ما تم تداوله عن صيغة نهائية تقضي باعتبار ان قضية "شهود الزور" هي جزء من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي احيلت الى المجلس العدلي في 19 اذار 2005 ليس مخرجاً نهائياً لأن الاتصالات ما زالت قائمة في هذا الصدد، فثمة جوانب في هذه المسألة تحتاج الى توضيحات قضائية لبعض الالتباسات فيها.
وأوضحت ان الاتصالات والمشاورات الواسعة التي اجراها الرئيس سليمان عقب عودته من سويسرا افضت الى ارجاء جلسة اليوم، رافضة رفضاً قاطعاً ما تناوله الثلثاء بعض الاعلام عن أن وزراء الاقلية امهلوا المعنيين حتى يوم السبت المقبل لبت ملف الشهود، وأكدت ان لا احد يمكنه فرض مهل على رئيس الجمهورية الذي يواصل مساعيه بعيداً عن اي ضغوطات بالتنسيق مع الرئيسين بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، مرجحة عقد لقاء بين سليمان والحريري وبري فور عودة الأخير من باريس للتشاور.