اعربت اوساط وزارية في الاكثرية عن اعتقادها بأن مجلس الوزراء لن يستكمل البحث في ملف "الشهود الزور" في الجلسة المقبلة، في حال لم يتم التوصل الى صيغة توازن بين مطالب الفريقين على اعتبار ان هناك صعوبة في اعتماد التصويت الذي لن يكون في مصلحة اي فريق، وسيفتح الباب واسعاً امام حالة انعدام وزن، سياسياً وربما امنياً، في حال حصول اي تطورات قد يعتبرها اي من الفريقين انها لا تصب في مصلحته، وتحديداً في ما يتعلق بالمحكمة.