اشارت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" الى انه جرى خلال لجنة المال والموازنة تقديم ثلاثة اقتراحات:
1 – الاول ينص على تبني مضمون المادة 23 من موازنة العام 2005 والتي اقرت في العام 2006 ويرتكز الى معالجة الخلل الحسابي بين وزارة المال وديوان المحاسبة من خلال التعاون بينهما.
2 – الاقتراح الثاني تبني مضمون مشروع قانون صدر عن الحكومة في العام 2006 ويتعلق بمراجعة وتدقيق حسابات الاشخاص المعنويين (ويمكن يتطلب إعادة صياغة ليتلاءم مع الوضع الحالي الناتج عن الخلل في مسألة قطع الحساب وموضوع حساب المهمة).
3 – الاقتراح الثالث دعوة وزراء المال منذ العام 93 لاستيضاحهم من كل الفرقاء لجهة ما يتعلق بحساب المهمة وقطع الحساب.
وإذ كان الاقتراح الاول مقدم من المعارضة والآخر من الأكثرية والثالث من تكتل التغيير والاصلاح، فإن أياً منها لم يبصر النور نظراً لتباينات حولها فدعت المعارضة الوزارة بإعتراف وجود خلل للاتفاق على حلول تسمح بالخروج من النفق المالي منذ العام 93، وشددت على ان الهدف ليس محاكمة حقبة معينة فوزراء المالية ينتمون الى كل الاطراف السياسية. ودعت لمقاربة تقنية بعيداً عن الانتقامية واستندت الى مواد في النظام الداخلي والدستور انه يحق للمجلس مساءلة الوزراء.
وفي حال وجدت ازمة سياسية فإنه من الاجدى ايجاد الطريقة المناسبة لممارسة المحاسبة في ظل غياب قطوع الحسابات.
وحسب مصادر المجتمعين فإن الجميع اعترف بوجود خلل ما في كيفية التعاطي المالي ولكن هناك خلاف على كيفية تفهم هذا الخلل بما يعطل الرقابة المالية والبرلمانيين ومع تغير الوزراء من اكثر من فريق فإن شيئاً ما لم يتغير وبقيت اصول التعاطي على حالها.
في كل الاحوال، فإن فريق المعارضة لم يقنع بأجوبة الحسن ووصف ما يجري بالحلقة المفرغة وان كان النقاش يجري لأول مرة على مستوى مناقشة الموازنة•
وأمام حجم المداولات وفي ظل غياب المراسلات السابقة في إدراج مجلس النواب طلبت اللجنة من وزارة المال تزويدها بتقارير التدقيق المحاسبي بأعمال المؤسسات العامة والرقابة حسب قانون الموازنة الصادر 2001 والذي ينص على تسليم التقارير الى مجلس النواب ووعدت الوزيرة الحسن بتلبية هذا الطلب طبقاً للقانون المذكور ودعوة ديوان المحاسبة الى حضور جلسة مقبلة لاطلاع المجلس على المراسلات الكاملة بعد ان تسلمت اللجنة التقرير ولم تتسلم المراسلات•
وحدّدت اللجنة جلسة ثالثة الثلاثاء المقبل لاستكمال البحث في كل الاقتراحات الدسمة والمداخلات النيابية وللاطلاع على التقارير والوثائق والمراسلات•