حصلت "المستقبل" على التقرير الذي رفعه "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع في لبنان" الى وزير الاعلام طارق متري عن حلقة برنامج "كلام الناس" من "المؤسسة اللبنانية للارسال" التي عرضت الخميس في 14/10/2010 متضمنة "مخالفات ومحظورات تشكل افعالا جرمية تقع تحت احكام قانون العقوبات وقانون جرائم المطبوعات والقوانين الجزائية السارية المفعول".
والتقرير الذي اطلع عليه مجلس الوزراء الاثنين الماضي يقع في 8 صفحات فولسكاب، ويفند تفاصيل الحلقة معلقا عليها: "ما سبق بيانه من الحلقة يشكل اخلالا كبيرا بالتزام المؤسسة البند "ثانيا" من المادة 7 من القانون رقم 382/94 التي تفرض عليها المحافظة على النظام العام ومقتضيات المصلحة العامة فضلا عن احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير والطابع التعددي للتعبير عن الافكار والآراء والموضوعية في بث الاخبار والاحداث، ومخالفة صريحة للبند خامسا من المادة 7 من القانون عينه التي تنص على "خامسا: التزام المؤسسة عدم بث كل ما من شأنه ان يؤدي الى ترويج العلاقة مع العدو الصهيوني"، ومخالفة لما ورد في الفقرة 6 من موجبات المؤسسة التلفزيونية من الفئة الاولى المنصوص عنها في المرسوم رقم 7997/96 (دفاتر الشروط النموذجية) التي تنص على الآتي: "بتشجيع التنشئة الوطنية والمحافظة على السلم الاجتماعي والبنى الاسرية والاخلاقية العامة"، والفقرة 9 من هذه الموجبات التي تنص على الآتي: "بعدم بث او نقل كل ما من شأنه اثارة النعرات الطائفية او المذهبية او الحض عليها او كل ما من شأنه ان يدفع بالمجتمع وخاصة بالاولاد الى العنف الجسدي والمعنوي والانحراف الخلقي والارهاب والتفرقة العنصرية او الدينية".
وتبين ان المجلس اقترح على متري 3 خطوات تدريجية: "وقف برنامج "كلام الناس" لمدة تراوح بين 3 اسابيع وشهر واحد، انذار "المؤسسة اللبنانية للارسال" بفسخ اجارتها للأقنية والترددات في حال مخالفتها وقف البرنامج او تكرار المخالفة بأي صيغة او وسيلة اخرى، وابلاغ وزارة الاتصالات والهيئة المنظمة للاتصالات نسخة من كتاب الانذار الموجه الى المؤسسة ومن قرار وقف البرنامج للعمل بمقتضاه".