اكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق" ان ما تم تداوله عن صيغة نهائية تقضي باعتبار ان قضية شهود الزور هي جزء من جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي احيلت الى المجلس العدلي في 19 آذار 2005 ليس مخرجاً نهائياً لان الاتصالات ما زالت قائمة في هذا الصدد فثمة جوانب في هذه المسألة تحتاج الى توضيحات قضائية لبعض الالتباسات فيها.
وأوضحت ان الاتصالات والمشاورات الواسعة التي اجراها الرئيس ميشال سليمان عقب عودته من سويسرا افضت الى إرجاء جلسة الاربعاء، رافضة رفضاً قاطعاً ما تناوله بعض الاعلام عن ان وزراء الاقلية امهلوا المعنيين حتى يوم السبت المقبل لبت ملف الشهود، وأكدت ان لا احد يمكنه فرض مهل على رئيس الجمهورية الذي يواصل مساعيه بعيداً عن اي ضغوطات بالتنسيق مع الرئيسين بري والحريري والنائب وليد جنبلاط، مرجحة عقد لقاء بين سليمان والحريري وبري فور عودة الاخير من باريس للتشاور.