اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري ان مجرد التصويت على ملف "شهود الزور" في مجلس الوزراء يعني ان الموضوع خاضع للنقاش، لافتاً إلى ان لبنان تنازل عن كل الصلاحيات للمحكمة الدولية، بدءاً من الاول من شهر آذار 2009، وبالتالي فإن اعادة بحث هكذا امور، تشكل خطوة الى الوراء.
وقال حوري في حديث إلى صحيفة "اللواء": "يبدو واضحاً ان نية الفريق الآخر الذهاب الى المجلس العدلي ومخاطبة المحكمة الدولية للقول لها بأن هناك مستجدات، فلتوقفي عملك وبمعنى آخر انها نية لتعطيل المحكمة".
وشدد حوري على ان قوى "14 آذار" لن تقبل بهذا الطرح، وبالتالي فإن الموضوع لن يحال الى المجلس العدلي، فهناك قضاء عادي على المتضرر ان يلجأ اليه، وتقرير وزير العدل ابراهيم نجار واضح جدا لناحية صلاحيات المجلس العدلي، ولا يمكن ان يرتكب مجلس الوزراء خطأ دستورياً وقانونياً. وأضاف: "بكل هذه الأسباب، فإننا لا نقبل بإحالة هذا الملف الى المجلس العدلي، اضافة الى انه لا وجود لملف، فهذا ملف فارغ لا مستندات فيه".
وعن موقف الاكثرية في حال أصر فريق 8 آذار على التصويت، أجاب حوري: "لن نقبل بالتصويت، والتصويت لن يحصل والحل يجب ان يكون تحت سقف القانون والدستور فنحن لا نملك الا الأساليب القانونية والدستورية والتي تتضمن الكثير من التفاصيل التي تسمح لنا بحماية الدستور والقانون والمبادئ".
وإلى ذلك، أشار حوري الى ان الرئيس ميشال سليمان سيحاول القيام باتصالات معنية كما وعد لتهدئة النفوس وايجاد المخرج الملائم في التقيد بالدستور وما تنص عليه القوانين.