أكد النائب جمال الجراح في حديث لاذاعة "صوت لبنان" أن ملف الشهود الزور قضائي، ويجب وضعه في هذا الاطار، مشيرا الى أن مرجعيته هي وزارة العدل التي قالت كلمتها في الموضوع.
وشدد الجراح على "أن ما من قضية حتى الآن تسمى الشهود الزور"، معتبرا "أن مقاربة الفريق الآخر لهذا الملف سياسية". وأوضح ان القضية هي فرع من اصل، لأن الأصل هو قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل شهداء ثورة الأرز، والقضية تولتها المحكمة الدولية، ما يعني ان ملف شهود الزور يجب ان يكون من ضمن اختصاصها أيضاً.