لفت وزير الاعلام طارق متري الى "ان قوانين الاعلام الحالية غير محترمة الا بصورة جزئية من قبل عدد من وسائل الاعلام"، داعيا الى "التقيد بأحكام القوانين والتزام الآداب المهنية المعروفة، في انتظار الوصول إلى مشروع القانون الجديد للاعلام وإلى شرعة سلوك مهني يرتضيها الإعلاميون".
وأكد متري ان ما نشر في وسائل الاعلام عما عرض في برنامج "كلام الناس" في جلسة مجلس الوزراء "تعوزه الدقة"، مشددا على انه لم يطلب من مجلس الوزراء اتخاذ أي قرار لكي يرفض أو يسقط أي اقتراح أو يسحب من التداول. ولفت الى ان بعض الوزراء قدموا له "نصيحة مزدوجة، فدعوني إلى العمل على تطبيق كل القوانين وعلى الجميع دفعة واحدة تحسبا لما سموه الانتقائية أو الاستنسابية، وإلى تحذير وسائل الإعلام، دون تخصيص أحد، من مغبة التمادي في المخالفات على أنواعها".
وشدد متري على "أن حرية الاعلام ليست تحت السؤال ولن تكون. وليس في نية أحد أن ينصب نفسه رقيبا على الاعلام. لكن حماية الحرية تزداد مناعة بقوة الصدقية. والصدقية تقوم على التزام الاخلاق المهنية".