اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيا قانون اصلاح نظام التقاعد، إثر تصويت الجمعية الوطنية الأربعاء على النص الذي سبق أن أقره مجلس الشيوخ الثلاثاء، رغم حركة الاحتجاج الواسعة على هذا الاصلاح.
وتمت الموافقة على النص في الجمعية الوطنية باغلبية 336 صوتا مقابل 233 صوتا.
وكان مجلس الشيوخ صوت الثلاثاء على الاصلاح الذي يؤخر السن الدنيا للتقاعد من العمل من 60 الى 62 عاما.
وقد سبق أن اقر مجلسا البرلمان الفرنسي هذا الاصلاح الرئيسي للرئيس نيكولا ساركوزي في تصويت اول. ويفتح هذا التصويت الثاني الطريق لاصدار القانون المتوقع في منتصف تشرين الثاني، ليبدأ سريانه بعد توقيع الرئيس الفرنسي عليه.
وخلال الاسبوعين الماضيين، شهدت البلاد سلسلة اضرابات متعاقبة وخاصة في قطاع الطاقة، ما سبّب أزمة وقود كادت تصيب البلاد بالشلل. إلا أنّ حركة الاحتجاج شهدت تراجعا هذا الاسبوع.
ويأمل ساركوزي الآن في طي صفحة اجتماعية طويلة ومؤلمة، لدخول مرحلة سياسية جديدة ستشهد خاصة تعديلا حكوميا.