أعلن جيوفاني دي ستيفانو احد محامي طارق عزيز ان الوزير العراقي السابق في نظام الرئيس الراحل صدام حسين لن يستأنف على الارجح حكم الاعدام الصادر بحقه، لانها خطوة من شأنها ان تشرع المحكمة التي اصدرت هذا الحكم الثلاثاء.
دي ستيفانو الذي يقول انه المحامي الرئيسي عن عزيز، وبشأن احتمال استئناف الحكم قال: "لن نقوم بذلك على الارجح، فضلت تقديم الطعون لدى مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان الاميركية".
واوضح ان حكم الاعدام صدر عن محكمة من دون حكومة، ويفرض القانون الجزائي العراقي ان تتم المصادقة على عقوبة الاعدام من قبل الرئيس وايضا من قبل عضو في الحكومة، لكن العراق لم يشكل بعد اي حكومة منذ انتخابات السابع من اذار.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد الثلاثاء احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز، وسعدون شاكر رئيس المخابرات العراقية حتى 1982 قبل ان يصبح وزيرا للداخلية، وعبد حميد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".