اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"النهار" ان التصوّر الذي يجري رئيس الجمهورية ميشال سليمان مشاوراته في شأنه لا يزال مطروحاً على بساط البحث، من اجل الاتفاق على مخرج توافقي لملف "شهود الزور"، وانه لن يحدد موعد لجلسة خاصة لمجلس الوزراء لبت هذا الملف قبل الاتفاق على صيغة توافقية، جازمة بأن رئيس الجمهورية حاسم في انه لا يريد اجراء تصويت على هذا الملف، ولن يكون هناك تصويت وهذا هو موقفه النهائي.
واشارت المصادر المطلعة الى ان الجلسة المرتقبة قد لا تنعقد حتى الاسبوع المقبل، اما الجلسة العادية فيمكن عقدها اذا ما وزّع لها جدول اعمال وحدّد لها موعد.
واوضحت ان الكلام عن ان المجلس العدلي لم يعد صالحاً للنظر في ملف "شهود الزور"، كفرع من جريمة الاغتيال، بعدما رفع الملف كله الى المحكمة الخاصة بلبنان، كلام غير صحيح لان هناك اساساً كان بدأ العمل به في العامين 2005 و2006 من خلال بدء محاكمة جرجورة ونمار كشاهدي زور بناء على المادة 408 من قانون العقوبات.