أمل عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب عقاب صقر أن يكون الحادث الذي جرى في الأوزاعي مع المحققين التابعين للمحكمة الدولية عرضياً ويتم تجاوز هذه المرحلة، كاشفاً أن المحكمة كانت تنسق مع مسؤولين أمنيين في "حزب الله" من أجل متابعة مهامها، ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى حصول ما حصل.
صقر، وفي تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، اعتبر ما جرى مسيء إلى "حزب الله" وإلى الدولة اللبنانية،، وفي كل الأحوال لو كان لـ"حزب الله" ملاحظات كان يجب إبلاغها عبر الدولة اللبنانية وليس من خلال هذا التصرف.
وشدد على أنه ليس من مصلحة أحد أن تصل الأمور إلى هذا الحد, متمنياً عودة التنسيق بين الجميع لما فيه مصلحة التحقيق بعيداً عن أي تفجير, حتى لا يُقال بأن هناك مشتبهين يواجهون التحقيق.
ورأى صقر أنه من الممكن النظر إلى هذا الحادث بأنه حصل بشكل غير مقصود, مع الأخذ بكل الاحتياطات التي تكفل عدم تكراره، لأن ليس من مصلحة أحد العودة لهذا النوع من الحوادث.
وعما إذا كانت الحادثة ستترك تداعيات على صعيد تعامل "حزب الله" مع التحقيق، لفت صقر إلى "أننا نتمنى ألا يكون هناك تداعيات لما جرى وإن كنا بانتظار ما سيقوله "حزب الله"، لكن في كل الأحوال لم تكن هناك، بحسب معلوماتي، مشكلة على صعيد التحقيق بين الحزب والمحكمة، وليس هناك من داعٍ لأن يصار إلى خلق مشكلة الآن بخصوص هذا الأمر. وفي رأيي أنه ليس هناك من مصلحة لا للبنان ولا لحزب الله في تكبير ما جرى، لأننا نكون عندها نعمل على خلق مشكلة تؤدي إلى تشنج في الأجواء الداخلية، ومن الأفضل أن نضع الحادثة في إطارها الضيق وألا تتكرر بأي شكل من الأشكال".
وعن إمكانية إقدام "حزب الله" على التصعيد حكومياً ونيابياً بوجه المحكمة، رأى صقر أنه إذا كان "حزب الله" يفضل اللجوء إلى التصويت في ملف شهود الزور فليكن، فهذا من حقه، مذكراً بتوافق الجميع على المحكمة في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب وعلى طاولة الحوار الوطني، و"المهم ألا يخرج عن إطار الاعتدال، لأن التطرف يسيء إلى "حزب الله" وإلى صورته، وما دام أن الحزب يحترم المؤسسات، فان أداءه مقبول حتى ولو أنه مخالف للإجماع، لكن أي نزول على الأرض حتى ولو كان هذا مدنياً وبأية طريقة، فإنه يسيء إلى صورة "حزب الله" ويؤدي إلى توتر وتشنج على مستوى البلد ليس له أي معنى".