لفتت أوساط مطلعة الى ان الحكومة ستجد نفسها في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في مواجهة تراكم استثنائي وخطير للاستحقاقات المتصلة بملفات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ذلك أن ملف "شهود الزور" لا يزال عالقا من دون بتّ، وجاءت دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الى مقاطعة لجنة التحقيق الدولية لتضيف بندا يفوقه خطورة واحراجا لاتصاله مباشرة بالالتزامات الدولية للدولة والحكومة.
ومع أن أيا من قوى "8 آذار" كما سواها لم تكن مطلعة سلفا على الموقف الذي أعلنه نصرالله، فان معطيات أشارت لصحيفة "النهار" الى ان هذا الموقف مرشح لأن يصير "خريطة الطريق" الجديدة لقوى "8 آذار" بمعنى ان هذه القوى ستتبناه وستعمد في الجلسة الاولى لمجلس الوزراء الى اثارته والمطالبة بالاستجابة له بناء على الحيثيات التي أدلى بها الامين العام لـ"حزب الله".
ووصفت الاوساط المطلعة الواقع الناشئ عن هذا الموقف بأنه يتسم بمقدار كبير من الحرج والحساسية ويستدعي جولة مشاورات سياسية ورسمية وحكومية عاجلة على أعلى المستويات تداركا لصدام سياسي كبير داخل الحكومة. وأوضحت ان المخاوف لا تقف عند حدود الانقسام الذي يرجح ان يثيره هذا الموقف، بل تتعداه الى ما تردد أخيرا عن امكان تصعيد المعركة ضد المحكمة الخاصة بلبنان بنقل الصراع الى مجلس النواب وطرح موضوع مذكرة التفاهم المعقودة بين لبنان والمحكمة سعيا الى تجميدها او الغائها بحجة "لا دستوريتها".