أوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا ان المقدمة التي اعتمدها السيد حسن بالدعوة لعدم التجاوب مع المحكمة ولجنة التحقيق لم تكن مقنعة، فقبل سماع السيد حسن، وسائل الإعلام استصرحت الطبيبة إيمان شرارة أكدت انه كان هناك اتصالات سابقة مع اللجنة وكان هناك موعدا قبل اربعة أيام وإذن وان مواكبة من السلطات اللبنانية التي تحمي عمل هذه اللجنة ومحققيها والسؤال كان عن 14 ملفاً غير طبي، ولكن المعلومات التي طُلبت كانت عناوين وهواتف وصلات القرابة بأشخاص محددين، وبالتالي فإن السيد حسن قدم قراءة ان هناك انتهاكاً للحرمات ليست واقعية بحسب الطبيبة".
وفي مداخلة عبر "الجديد" لفت زهرا ان السيد حسن وصل الى ما هو معلن من قبل حزب الله تدريجياً على لسانه وبشكل واضح على لسان النائب نواف الموسوي الذي اعتبر في يوم من الأيام ان كل من يتعاطى مع هذه المحكمة سنعتبره من أدوات الغزو الأميركي – الإسرائيلي ونتعامل معه على هذا الأساس، وهذا الكلام سمعناه منذ أسابيع، والسيد حسن في الأمس وضع توقيتاً زمنياً لتحقيق ما يريده، ولا نعرف ترجمته العملية كيف ستكون ولا يمكن قراءة ذلك إلا في إطار التهديد المباشر لكل من يستمر في التزام ما التزم به لبنان رسمياً في السابق من تعاون مع المحكمة الدولية وتسهيل عملها وحماية من يعمل باسمها على الأراضي اللبنانية، وبالنسبة لنا هذا الكلام غير مقبول والدعوة لم يتم التجاوب معها، وكان الأجدى أن تتم الدعوة في مجلس الوزراء إذا كان جميع الوزراء موافقون على هذا القرار الرسمي وأما توجيهها بالشكل المعلن فهذا تهديد واضح وهو غير مقبول.
واضاف: "لن نرد على التهديد بتهديد مماثل، ونحن نتمسك بما نراه مناسباً وشرعياً، ونطلب من الأجهزة الأمنية حفظ حرية كل اللبنانيين".
وقال: "تابعت شاشة المنار ليل أمس ورأيت استكمالاً لكلام نصرالله، وسمعت نائباً لبنانياً يقول "اننا سنتعاطى معهم كأنهم أدوات للإحتلال والغزو"، وبالتالي مقاومة مسلحة تقول ان هذا اعتداء عليها وسترد على هذا الإعتداء ولا أعرف ترجمة هذا القول، ولا أستطيع توقع طريقة الترجمة، وأتمنى أن يبقى هذا الكلام في الإطار السياسي، ولكن إذا كان كما أعلن نواف الموسوي وكما قال السيد حسن في الأمس وما استُكمل بعده ببرنامج لحوالي الساعة بعد كلام السيد حسن على "المنار"، وقول احدهم ان من يتعاون مع لجنة التحقيق "سيُدعس بالصرماية" وهذا كلام مرفوض ونعتبره تهديداً مباشراً".
وتابع: "قلت في إحدى مناقشات البيان الوزاري في السابق انه على مدى التاريخ كل مقاومة نشأت كانت للرد على ظلم أو قهر مورس على شعب معين، وأتأمل من مقاومتنا التي قدمت الكثير من أجل تحرير لبنان أن لا تتحول الى ظالمة ستستدعي مقاومة في وجهها، واليوم إذا أرادوا الإستمرار انه لا بأس من وجود مؤسسات شرط أن تخضع لإرادتهم، أي ممارسة القهر على اللبنانيين بفرض رؤيتهم، عليهم أن لا يتعجبوا أن يكون هناك مقاومة سلمية، مدنية في وجه هذا القهر من كل اللبنانيين العزل الذين يرفضون فرض الآراء عليهم بالقوة".
وشدد زهرا على ان هذا الكلام سيكون واضحاً في مجلس الوزراء وعندما تُطرح هذه المواضيع في المجلس النيابي سيكون لنا موقف واضح بأسلوب ديمقراطي وسلمي وواضح.
وأكد زهرا أن "بالرغم من المواقف المعلنة، فلا تزال هناك غالبية نيابية متمسكة بالمحكمة الدولية وبعملها ولايزال هناك غالبية وزارية، وهم يحاولون إيجاد مخارج بتسويات وليس بطرح المواضيع على التصويت".