رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ان حالة التسيب التي تعيشها الجامعة حاليا تستدعي العودة إلى العمل بالقوانين والتشدد في تطبيقها من قبل رئاسة الجامعة والعمداء والمديرين، لافتة الى ان "وفي الوقت نفسه، يجب التفكير بكيفية تطويرها بما يحفظ حقوق الأساتذة والطلاب ولكن من دون المساس بجوهرها".
وأكدت الهيئة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور شربل الكفوري، أهمية تطبيق القانون رقم 66 لجهة إحياء المجالس التمثيلية، إن لجهة تعيين الرئيس للمديرين أو لجهة تعيين العمداء من قبل مجلس الوزراء الذي توجد في أدراجه اللوائح التي تم رفعها من قبل وزير التربية والتعليم العالي بوصفه وزير الوصاية.
وطرحت الهيئة ضرورة احترام الأنظمة المرعية الإجراء في اختيار الأساتذة المتعاقدين والمدربين ولا سيما المرسوم رقم 9084، حتى لا يتم تحميل الجامعة أعباء هي بالغنى عنها.
وأكدت رابطة الأساتذة انها بصدد درس خطوات تصعيدية، بجميع أشكالها، في حال استمر التأخر في تعيين العمداء وتشكيل مجلس الجامعة. وتم الاتفاق على الاستمرار في التواصل والتنسيق بين رئاسة الجامعة والرابطة "الحريصة دوما على ممارسة دورها الرقابي".
ورأت الهيئة ان لا مناص من وضع سلاسل رواتب جديدة بالتنسيق مع رئاسة الجامعة، تنصف الموظفين والأساتذة وسيتم رفعها إلى وزير التربية والتعليم العالي.
كما بحثت الهيئة في موضوع الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفين شروط التفرغ، وأكدت على ضرورة إصدار قرارات تفرغ جديدة وفقا لمعايير أكاديمية بحتة، علما أن بعض هؤلاء ينتظر منذ عدة سنوات من دون أية تغطية صحية أو اجتماعية.