توقفت كتلة "المستقبل" النيابية عند الحادث الذي وقع في عيادة الدكتورة ايمان شرارة في الضاحية الجنوبية، مستغربة اعاقة عمل فريق المدعي العام لدى المحكمة الدولية، خصوصا انه كان منسقا مع مختلف الجهات وعلى اساس اتصالات سابقة، وان هدفه لم يكن الاطلاع على اسرار طبية او معلومات طبية، انما على معلومات تتصل بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورفاقه والجرائم ذات الصلة وهي معلومات متعلقة بارقام هاتفية تحديدا،حسبما جاء في تصريح الطبيبة المعنية حرفيا.
الكتلة، وإثر اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، شددت على تمسكها بالمحكمة الخاصة التي توافق اللبنانيون عليها كحماية للتنوع السياسي، وعلى قاعدة ان العدالة هي اساس الاستقرار ولا تناقض بينهما، معتبرة ان هذين العنصرين يشكلان جوهر نظامنا السياسي الديمقراطي الذي ارتضت الكتلة عبر اتفاق الطائف، ومشيرة إلى أن لا يمكن الحديث عن نظام برلماني من دون ان تكون هناك عدالة تحمي حق التعبير، وفي ظل مسلسل الاغتيالات السياسية.
ودعت الكتلة مختلف القوى السياسية الى احترام الحوار الداخلي حول التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية واحترام القوانين التي تشكل ضمانة لمختلف مكونات المجتمع اللبناني، وعلى قاعدة رفض الاغتيال السياسي كسبيل لإسقاط حق الاختلاف في الرأي، لا سيما ان الدستور اللبناني ينص على احترام لبنان لكافة مواثيق الشرعية الدولية.