أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار أنّ التصريحات التي صدرت مؤخّرًا بشأن الاعتداء الأخير على موظّفين من المحكمة ومفادها أنّ المحقّقين اطّلعوا على سجلاّت خاصة بمريضات العيادة النسائية منتهكين بذلك المعايير الأخلاقية والدينية والإنسانية لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المكتب أن في تصاريحها الإعلامية، أكّدت الطبيبة التي قابلها ممثّلو مكتب المدّعي العام أنّ المحقّقين لم يطلبوا منها أي معلومات طبيّة، كما أنّها ألغت كلّ مواعيدها في ذلك الصباح حتّى لا تتسبّب زيارة المحقّقين بأي إزعاج لمريضاتها.
وقال المكتب: "كما صُرّح في البيان الصحفي الصادر في 27 تشرين الأوّل 2010، كانت الإجراءات المحيطة بهذه الزيارة على درجة عالية من المهنية وخاضعة للضمانات القانونية، كما كانت السلطات اللبنانية وافقت على هذه الزيارة، وكانت عناصر من الشرطة القضائية ومن الجيش اللبناني ترافق المحقّقين، حيث وافقت على هذا اللقاء الطبيبة التي حصلت على إذن مسبق من نقابة الأطبّاء في بيروت للاجتماع بالمحقّقين. وعلى النقيض من قانونية الإجتماع و شرعيته، تم الاعتداء على موظفي المحكمة من قبل المعتدين وسرقت ممتلكات تابعة للمحكمة".
وشدد المكتب على أن المحكمة الخاصة بلبنان محكمة قضائية، وهي تطّبق أسمى المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتؤدّي عملها تماشيًا مع القانون، وأضاف: "تُعتبر أيّ دعوة لمقاطعة المحكمة بهدف منعها من إنجاز مهمّتها محاولة متعمّدة لإعاقة العدالة، غير أنّ العنف لن يردع مكتب المدّعي العام من مواصلة عمله ويتوقّع هذا الأخير استمرار التعاون مع المحكمة وفقًا لنظامها الأساسي وللقوانين اللّبنانية".
ولفت إلى أن تصبّ معرفة الحقيقة بشأن الاعتداء الذي أدّى إلى مقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و22 شخصًا آخر في مصلحة جميع اللّبنانيين.