أعلن النائب ميشال عون أن موقفه من المحكمة الدولية ولجنة التحقيق ينسجم مع موقف الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، ومع ما كان اعلنه العام 2007 عندما راسل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وطلب منه ان تمر المحكمة بالطرق الدستورية لاقراراها، لأنها اقرت رغما عن ارادة اللبنانيين، معتبرا أنها غير موجودة قانونيا وبالتالي لا مشكلة اذا لم يتعاون التيار "الوطني الحر" معها.
عون، وفي حديث إلى محطة "المنار"، تساءل: "كيف أتعاون مع محكمة تحمي شهود الزور؟، فهناك شهادة زور وضعت اشخاصا بالسجن 4 سنوات ونتائج شهادة الزور وقعت على 4 اشخاص"، معتبرا ان هناك اعتداء على اللبنانيين من المحكمة بصرف النظر عن التفاصيل، ولافتا الى ان المعلومات الطبية مقدسة وهذه الاشياء ملك للبنانيين واي تحقيقات لا يجب ان تصل الا للسلطات التي يجب ان تصل لها.
وقال عون: "نحن كمجلس نواب لم نقر المحكمة وهي تلزم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة ومن كتب الرسالة، ولسنا ملزمين دفع مصاريف المحكمة لأنها جاءت من قرار فردي، هذا هو موقفنا، المحكمة ليست موجودة قانونا وحتى تصبح مقبولة واقعيا يجب أن تكون عادلة في الأساس، يجب ألا يكون هناك أي لبس أو أي شائبة تشوب التحقيق، وهذه المحكمة كما نراها صارت ذريعة تستعمل لخلق المشاكل بين اللبنانيين وعلى هذا الأساس سنتصرف"، لافتا الى انه كان طلب تنحية مدعي عام التمييز.