اكد النائب عمار حوري لـ"الراي" رداً على سؤال حول اذا كان يخشى من ترجمة حزب الله مواقفه تجاه المحكمة الخاصة داخل الحكومة "اننا سننتظر انعقاد مجلس الوزراء، لكن من ناحية ثانية علينا ألا ننسى أننا وفي حال اجماع وطني لبناني، وافقنا على المحكمة الدولية، بدءا من الحوار مرورا بكل البيانات الوزارية وخطاب القسم وصولا الى البيان الحالي لهذه الحكومة". وقال: "يجب عدم إغفال ان لبنان جزء من الشرعية الدولية، وميثاق الطائف ومقدمة الدستور يحسمان موضوع التزام لبنان بالشرعية الدولية والا يصبح دولة مارقة. وبالتالي لا مصلحة ولا رغبة من وجهة نظري في أن يكون لبنان دولة مارقة".
واضاف: نحن لا نملك الا الدستور والقوانين المرعية وهيبة الدولة. هذا ما نملكه ونتمسك به. ولسنا معنيين بموضوع الشارع لأننا لسنا فريقا في الشارع. وفي حال وصلت الامور الى هناك، فالمعني هو الجيش والقوى الامنية وليس نحن، مضيفاً: "الدولة مطالَبة بفرض هيبتها، ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وعد بحماية لبنان من الفوضى، ونتمسك بتعهده".
واعتبر حوري انه: في مكان ما، الجهود السورية ـ السعودية يعوَّل عليها، ومن "جانبنا نعتبر ان شبكة الأمان هذه ما زالت قائمة وتشكل عنصر حماية للبنان".