أوضحت مصادر مطلعة قريبة الى المعارضة لـ"الحياة" أنه حتى لو نوقش موضوع المحكمة الخاصة بلبنان في مجلس الوزراء فإن المعارضة تتجه الى تجنب طلب حسمه في الحكومة نظراً الى الحرص على عدم تفجيرها من الداخل ونظراً الى الحاجة الى استمرارها في هذه المرحلة برئاسة الحريري.
وعلم أن المعارضة تفكر بان تطرح في المجلس النيابي، في أول جلسة يعقدها، التصويت على موقف يسقط الإجماع على المحكمة بمبادرة من رئيس المجلس نبيه بري، على أن يبلغ ذلك الى الأمم المتحدة.
وذكرت المصادر ان بعض قيادات المعارضة يراهن على انضمام بعض نواب الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط الى هذا الموقف، نظراً الى المخاوف التي يعبر عنها الأخير حيال آثار المحكمة على السلم الأهلي.
إلا أن مصدراً في قوى 14 آذار أوضح لـ"الحياة" ان التوجه الى المجلس النيابي لمحاولة استصدار موقف منه حيال المحكمة لن يكون مفيداً فالأمم المتحدة سبق لها ان تلقت العام 2007 عريضة موقعة من أكثرية البرلمان السابق ضمت 71 توقيعاً تطالب بإقرار المحكمة في مجلس الأمن نظراً الى إقفال المجلس النيابي في حينه بسبب الأزمة السياسية ويتعذر إقرار الاتفاقية مع الأمم المتحدة حول نشوء المحكمة.
وذكرت مصادر مطلعة على موقف الرئيس سليمان انه يرى ان طرح موضوع التعاون أو عدم التعاون مع المحكمة بعد موقف السيد نصرالله، على مجلس الوزراء لن يذهب الى حد إخضاعه للتصويت. وكذلك بالنسبة الى موضوع شهود الزور. وأشارت المصادر الى أن الرئيس سليمان يعتبر أنه مهما حصل التصعيد في البلاد فإن لا بد للأطراف من أن يتوصلوا الى تفاهم في النهاية.