علقت السلطات المغربية نشاط مكتب قناة "الجزيرة" واوقفت العمل بالاعتمادات الممنوحة للعاملين فيه.
وقالت وزارة الاتصال المغربية في بيان ان قرار تعليق القناة جاء بعد "رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول"، مضيفة ان هذه القواعد تقتضي "التقيد في جميع الظروف والاحوال بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية".
ويعمل في قناة الجزيرة الفضائية القطرية في الرباط اربعة صحافيين مغاربة بينهم اثنان لم يحصلا على بطاقة اعتمادهما واثنان آخران علق اعتمادهما بموجب القرار الجديد. لكن القناة تواصل البث على الاراضي المغربية.
وقال مسؤول في الحكومة المغربية طالبا عدم كشف هويته ان السلطات المغربية تأخذ على القناة "طريقة معالجتها الملفات المتعلقة بالاسلاميين وقضية الصحراء" الغربية.
وأعلنت وزارة الاتصال المغربية ان "المصالح المختصة" لديها "قامت باعداد جرد شامل وتقييمي دقيق للتقارير والبرامج الاخبارية التي تناولت الشأن المغربي" على القناة، مشيرة إلى ان "ترتب عن هذه المعالجة الاعلامية غير المسؤولة اضرار كبير بصورة المغرب ومساس صريح بمصالحه العليا وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية، التي تحظى باجماع وطني راسخ لدى كل فئات الشعب المغربي".
وتابعت الوزارة: "تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، تقرر تعليق نشاط قناة الجزيرة في المغرب ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها العامل فوق التراب الوطني للمملكة".
من جهته، صرح خالد الناصري وزير الاتصال المغربي لوكالة فرانس برس ان "المغرب يأخذ على هذه القناة رفضها معالجة الملفات الكبرى المهمة وتمرير صورة مشوهة للواقع المغربي".
من جهته، قال مدير مكتب الجزيرة في الرباط عبد القادر خروبي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان القناة "احترمت على الدوام قواعد المهنية والحياد لا سيما في المغرب".
من جهتها، رأت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان امينة بوعياش لفرانس برس ان تعليق عمل الجزيرة "يترجم تردد المغرل في مواصلة عملية الانفتاح ولا سيما على مستوى حرية الصحافة".
واكد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية يونس مجاهد في اتصال ادرته وكالة فرانس برس ان بيانا سيصدر اليوم السبت بشأن القرار، بدون ان يضيف اي تفاصيل.