رأت حركة "اليسار الديموقراطي" في بيان ان "الحملة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بلغت ذروة غير مسبوقة، مع دعوة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى مقاطعة المحققين الدوليين، ووضع كل تعاون معهم في مرتبة الاعتداء على المقاومة وخدمة العدو الإسرائيلي".
واشارت الحركة الى "ان هذه الدعوة جاءت في سياق عملية ترهيب اطلقت في وجه كل اللبنانيين، فدعتهم تحت تهديد السلاح وجريمة 7 أيار إلى الاختيار بين العدالة والاستقرار وإلى التخلي الفوري عن قضية الشهداء الرئيس رفيق الحريري وكل شهداء انتفاضة الاستقلال، واستبدالها بمسألة الضباط الأربعة الذين أخلت سبيلهم المحكمة الدولية لعدم كفاية الدليل. كما دعت الجهات إياها، من خلال التعاطي مع ما سُمّي قضية شهود الزور، إلى تجاوز حد السلطة، وتعطيل الدستور والقوانين والافتئات على القضاء".
واعتبرت الحركة ان هذه الدعوة "التي تشكل خطوة متقدمة، في سياق مرسوم، يريد أصحابه حمل المجلس النيابي على إسقاط اتفاقية المحكمة الدولية بزعم أنها غير دستورية، تندرج في سياق عجز هذه الفئات عن تطويع رئيس وزراء لبنان الذي تجاوز كل أشكال الضغط والترهيب، مؤكدا دعمه حق اللبنانيين بالعدالة والاستقرار وصيانة السلم الاهلي".
واكدت الحركة تمسكها بالمحكمة الدولية "بوصفها الجهة الوحيدة القادرة على وضع نهاية لزمن بقاء الجرائم السياسية من دون عقاب، لان ما من جهة وحدها في مقدورها أخذ البلاد إلى هذا الخيار: خيار القطع مع المجتمع الدولي وخيار تحويل بلادنا دولة خارجة عن الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة"، ودعت السلطات المعنية إلى "التحرك حماية للمؤسسات وللمصلحة العامة، واللبنانيين إلى صون هذا الإنجاز الذي حققته الانتفاضة الاستقلالية".