أكد عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس المجلس التأديبي سابقاً الدكتور جو حداد ان ثمة خلفية سياسية للضجة المثارة بشأن طلب لجنة التحقيق الدولية بعض المعلومات من عيادة الدكتورة إيمان شرارة في الضاحية الجنوبية، مشدداً على ان طلب اللجنة وتعاون شرارة لم يخرقا أي قانون وخصوصاً المحافظة على السرية المهنية. وأوضح ان النقابة ستبقى خارج هذه "اللعبة" بالرغم من الضغوط التي تتعرض لها.
وفي اتصال مع موقع "القوات اللبنانية" الإلكتروني، أكد حداد ان موقف النقابة واضح لجهة الطريقة التي أجري بها التحقيق، إذ لا تستطيع الوقوف بوجه التحقيق إلا إذا مس بالسرية المهنية وتطرق لتفاصيل ملف المريض الصحي من دون وجود ممثل عن النقابة، مضيفاً: "لا نستطيع التدخل في مسار التحقيق ولا عرقلته طالما يتم بشكل قانوني". وكشف ان التحقيقات التي أجريت مع أطباء آخرين تم فيها احترام "السرية المهنية"، التي تقوم على صون خصوصية المريض وملفه الصحي.
وشدد حداد على ان لجنة التحقيق لم تسأل شرارة عن الحالة الصحية لأي من مريضاتها، بعكس ما أشيع، ولم يتعرض المحققون لأي ملف من الناحية التقنية كالحالات الطبية والفحوص التي أجريت، الخ… وأشار إلى ان المحققين طلبوا فقط بعض الأمور التي تساعد التحقيق كأرقام الهواتف.
وأوضح حداد ان التحقيق تم بمهنية عالية وبشفافية، فأعضاء اللجنة اتصلوا بشرارة مسبقاً وطلبوا منها موعداً وذلك بعد الحصول على إذنها بالتعاون، وهي قبلت، وقد أعطت النقابة علما وخبرا بذلك. ولفت إلى ان النقابة وافقت، كما العادة في حالات مماثلة. وتابع: "نحن لا نعترض عمل القضاء، إنما نشدد على الا تتطرق التحقيقات إلى الناحية الطبية للمريض، هناك سرية مهنية يجب إحترامها".
وإذ أعلن موافقة نقابة الأطباء التامة على ما حدث لناحية التعاطي المتبادل بين شرارة ولجنة التحقيق، استغرب حداد إصرار البعض على إدخال النقابة طرفاً في هذا النزاع السياسي القائم، وقال: "نحن لسنا طرفاً، لسنا مع التحقيق ضد حزب الله ولا مع حزب الله ضد التحقيق. القوانين النقابية واضحة في هذا الخصوص ونحن نطبقها تطبيقاً تاماً. وهذا ما جرى في قضية د. شرارة، إذ كان حرصنا واضحاً على تطبيق القانون في كل خطوة اتخذت".
ولفت حداد إلى سوابق عدة في هذا الخصوص، بحيث جرى تعاون الأطباء التام مع المحققين بما يكفل الخصوصية الطبية للمريض، موضحاً ان ذلك حدث قبل عهد هذه النقابة ومن دون أي ضجة. وأضاف: "من هنا نستطيع الإستنتاج ان لكل هذه الضجة الآن خلفية سياسية. هم يحاولون تحوير قانون المهنة لمصلحة فئة ضد أخرى ونحن لن ندخل في هذه اللعبة بالرغم من كل الضغوط التي تمارس علينا لكي نتخذ مواقف مغايرة مثل إصدار بيانات وتصريحات. قانون الآداب الطبية لا علاقة له بما يحصل طالما الأخلاقيات الطبية يتم إحترامها".