اعتبر وزير العمل بطرس حرب ان الوضع في لبنان لن يستقيم ولن يسلم النظام الديموقراطي ولن يبقى من حريات سياسية وشخصية اذا اسقطت المحكمة، مشيرا إلى أنّ القضية هي أبعد من اغتيال الرئيس الشهيد، بل القضية ترتبط بكل الاغتيالات التي حصلت في السابق، وبإسقاط المحكمة "نكون نرخص الانسان او القتل".
وشدد حرب في حديث لتلفزيون لبنان على أنّه من واجب كل الاحزاب والقيادات السياسية ان تكيف مواقفها مع الحكومة والدولة وليس العكس. اضافة الى ذلك، فان مقاطعة المحكمة تعني إحراج لبنان امام المجتمع الدولي والمحكمة، علما ان حزب الله كان قد وافق على إنشاء المحكمة بغض النظر عن واقع الحكومة السابقة.
ولفت الى أنّ السيد نصرالله الذي يقول أنه على علم بالقرار الظني منذ 2008 وقبل تشكيل الحكومة، قد شارك في تلك الحكومة، وبالتالي وافق على الالتزام للمحكمة الدولية.
وقال: "من غير الطبيعي ان يجتمع مجلس الوزراء من دون التصدي او أدناه التطرق الى التطورات السياسية الخطرة التي حصلت أخيرا ولا سيما الموقف الأخير لحزب الله، الذي حذر فيه السيد نصرالله وطالب بمقاطعة اعمال التحقيق الدولي، مما يعني ان الحزب خرج عن الاتفاق الوطني التي شكلت على أساسه الحكومة، والذي قام على تسهيل عمل المحكمة والتعاون معها بحثا عن العدالة".
وعن حادثة الاعتداء الأخيرة على محققين دوليين في عيادة نسائية في الضاحية، أكّد حرب ان القضاء له الحق في أخذ معلومات اذا كانت متصلة بعملية اجرامية، ويعود للقضاء تقدير ملاءمة او عدم ملاءمة شيء، لافتا الى أنّ وصف الأمر بأنه يشكل اعتداء على الحرمات والأعراض أمر لا يرتدي الطابع الجدي".
من جهة أخرى، اعتبر حرب في حديث للـmtv ان المخرج القانوني الوحيد لقضية شهود الزور هو ان يصار الى اعتبار القضاء اللبناني ان مذكرات التوقيف السورية بحق شخصيات لبنانية هي من صلاحية القضاء اللبناني، وتحول الى قاضي التحقيق من قبل النيابة العامة، مستغربا اصرار البعض على إرسال القضية الى المجلس العدلي، وهو ليس أكثر فاعلية من القضاء العادي.
وتابع قائلا: "للسلطة اللبنانية الحق، سندا للنصوص القانونية وبحسب الاتفاقية اللبنانية – السورية والقواعد العامة، في ان تطلب من السلطة التي تنظر في قضية ما تتعلق بلبناني مطلوب استرداده، ترك الامر لها لمحاكمته امام القضاء اللبناني، وهكذا ننتهي من هذه المهزلة".