أكّد القيادي في القوات اللبنانية المحامي فادي ظريفة أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة قائمة قانونا ودوليا، وستكمل مسيرتها القضائية حتى النهاية، أي حتى إصدار الأحكام بحق كل من قوّض الاستقرار في لبنان ونفذ الإغتيالات السياسية، بدءًا من محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، مرورًا باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع الشهداء الذين سقطوا، مشدّدا على أنّ كل المحاولات الآيلة الى التشكيك بقانونية انشائها أو عملها سيكون مصيرها الفشل.
وردّ المحامي ظريفة في اتصال مع موقع القوات اللبنانية على النائب ميشال عون الذي اعتبر أن المحكمة غير قائمة قانونا، مذكرا بأن عون وافق على المحكمة الدولية من دون أي تحفظ على طاولة الحوار في العام 2006، كما أنه وافق أيضا على المحكمة في كافة البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وكان آخرها في العام 2009.
ولفت القيادي في القوات الى أن المحكمة الخاصة بلبنان قد أنشئت تحت الفصل السابع وليس السادس، لأن قوى 8 آذار قد عطلت مجلس النواب، وبالتالي منعت إقرار المحكمة تحت الفصل السادس، وإقرارها تحت الفصل السابع هو أمر شرعي وقانوني، لأنّ ذلك يدخل ضمن صلاحيات واختصاص مجلس الأمن المنبثق عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ولبنان عضو مؤسس فيها.
وأوضح ظريفة أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع هي ملزمة لكافة الدول وواجب عليها التقيّد بمضمونها، لا سيما وأن الفصل السابع هو استثناء للقاعدة المنصوص عليها في الفصل السادس، وبالتالي، فإن لبنان ملزم بتطبيق ما يصدر عنها لأنّ لقراراتها مفعول قانوني أعلى مرتبة من الدستور والقوانين اللبنانية.
أخيرًا، رأى القيادي في القوات أنّ الأجدى تذكير النائب ميشال عون بأنه كان عليه اتخاذ موقف مشرّف من مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء السوري، بدلا من أن يدافع عنها، لأنه بذلك، بحسب ظريفة، يكون فعلا قد تخلّى عن منطق الدولة وسيادتها، عبر السماح للقضاء السوري وبشكل غير قانوني ودستوري، أن يصدر مذكرات توقيف بحق لبنانيين، من قضاة وضباط ونواب ووزراء وشخصيات اجتماعية مرموقة.