أكدت مصادر وزارية بارزة لصحيفة "السياسة" الكويتية أن الحكومة اللبنانية حريصة على استمرار تعاونها وأجهزتها القضائية والأمنية مع المحكمة الدولية، ولا يمكن لأحد أن يمنعها عن ذلك، لأنها دولة سيدة مستقلة تحترم التزاماتها وتعهداتها مع الآخرين، وبالتالي فإنه لا يمكن لامين عام حزب "الله" حسن نصرالله أو غيره أن يملي على الحكومة ومؤسسات الدولة ماذا تفعل، ومع من تتعامل أو لا تتعامل.
وشددت المصادر على أن لا تهاون من جانب الحكومة في موضوع المحكمة، وسيبقى التعاون كاملاً بين الطرفين، حتى صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري, وبالتالي فإن دعوة نصر الله إلى مقاطعة المحكمة لن تلقى تجاوباً من المؤسسات الرسمية المعنية، ولن يكون بمقدور أي فريق مهما بلغت قوته أن يؤثر في عمل المحكمة المدعومة من المجتمع الدولي برمته.