أوضحت مصادر مطلعة قريبة الى المعارضة لصحيفة "الحياة" أنه حتى لو نوقش موضوع مقاطعة التحقيق الدولي وعدم التعاون معه في مجلس الوزراء فإن المعارضة تتجه الى تجنب طلب حسمه في الحكومة نظراً الى الحرص على عدم تفجيرها من الداخل ونظراً الى الحاجة الى استمرارها في هذه المرحلة برئاسة الرئيس سعد الحريري.
وعلم أن المعارضة تفكر بان تطرح في المجلس النيابي، في أول جلسة يعقدها، التصويت على موقف يسقط الإجماع على المحكمة بمبادرة من رئيس المجلس نبيه بري، على أن يبلغ ذلك الى الأمم المتحدة.
وذكرت المصادر ان بعض قيادات المعارضة يراهن على انضمام بعض نواب الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب وليد جنبلاط الى هذا الموقف، نظراً الى المخاوف التي يعبر عنها الأخير حيال آثار المحكمة على السلم الأهلي. وكان جنبلاط أبدى تفهمه السبت للاعتراض السياسي والأمني والأخلاقي للسيد نصرالله نتيجة الدخول الى عيادة الطب النسائي ودان التصرف اللاأخلاقي للمحققين الدوليين.