أبلغت أوساط نيابية صحيفة "الحياة" أن ما تردد عن أن المعارضة تنوي أن تطرح على المجلس النيابي خطوات عملية مثل التصويت على موقف يدعو مجلس الأمن الى إعادة النظر بالمحكمة، فكرة ليست عملية لأن لا تأثير لها، ولم يطرحها أي كان على رئيس البرلمان نبيه بري.
وذكرت هذه الأوساط أنه إذا كانت قوى المعارضة وحلفاؤها تستطيع الحصول على أكثرية ما لهذا الغرض في البرلمان (وهي لن تكون أكثر من الـ71 نائباً الذين وقعوا على مذكرة عام 2007 تطالب الأمم المتحدة بإقرار المحكمة في مجلس الأمن لتعذر ذلك في البرلمان اللبناني فيها) فالحري بها أن تطرح الأمر على مجلس الوزراء ليخاطب الأمم المتحدة بالموقف الجديد لأن الأمر يتطلب موافقة رئيس الحكومة عليه.