اشارت مصادر واسعة الاطلاع تواكب ملف ما يسمى بـ"شهود الزور" لصحيفة "النهار" ان تصدّر الملف جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة يؤكد ان الرئيس ميشال سليمان لا يريد أن يتهرب من طرح الموضوع. لكن طرحه لا يعني التوصل الى الحل التوافقي بشأنه.
واضافت: "عندما طرح الملف أمام مجلس الوزراء في المرة الماضية ولم يتم التوصل الى حل تدخل رئيس الجمهورية قائلاً: نحن، بموجب الدستور يتعيّن علينا السعي الى الوفاق. أما التصويت فهو كالكيّ آخر الدواء. لذا لا شيء يمنعنا من التفتيش عن حلول".
وتابعت ان الرئيس بري عاد من باريس و"لديه افكار" وقد بحثها مع الرئيسين سليمان والحريري، علماً ان رئيس الجمهورية غير مستعد لترك رئيس مجلس الوزراء عندما يطرح الملف في الجلسة المقبلة والا فهذا معناه الكارثة. وبالتالي ان هذا الامر غير وارد لدى الرئيس سليمان.
واشارت الى ان الرئيس سليمان يستطيع أن يساعد في الحل الذي يمكن أن يتفاهم عليه الرئيسان بري والحريري. لكن رئيس الجمهورية "لن يخالف القانون بإحالة الملف على المجلس العدلي لأن في ذلك تجاوزاً للنصوص القانونية الصريحة".
واعتبرت ان اقتراح العودة الى مجلس النواب من أجل اعطاء المجلس العدلي صلاحيات تخدم احالة ملف شهود الزور عليه "غير منطقي".
واضافت: "ان المجلس العدلي محكمة استثنائية، والهدف يجب أن يكون الغاءه وليس توسيع صلاحياته". كما اعتبرت ان طرح مقايضة بين ملف "شهود الزور" ومذكرات التوقيف السورية "غير منطقي ايضاً ويمثل انتقائية في الحلول ويخالف كليا المبادىء القانونية". ووصفت الأفكار التي تقول بإمكان ان يلغي لبنان الاتفاقات الخاصة بالمحكمة الدولية بينه وبين الامم المتحدة بانها تدخل في "باب التسلية".