اعتبرت مصادر سياسية في 14 آذار، ان حادثة الاعتداء على المحققين الدوليين في عيادة الدكتورة ايمان شرارة في الضاحية الجنوبية فتحت الباب على مصراعيه امام معركة حامية بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار.
ولفتت المصادر لصحيفة "الديار" الى انه وحسب المعطيات المتوافرة، فان هذه الحادثة سوف ترخي بظلالها على مسرح الأحداث، خصوصاً وانها استتبعت بإعلان السيد حسن نصرالله وقف التعامل نهائياً مع المحكمة الدولية، وهو ما برزت معالمه بشكل واضح وجلي في حادثة "العيادة النسائية" مشيرة الى ان الدعوة المباشرة وغير المباشرة الى اقصاء المحكمة الدولية، تؤكد ان معركة الحسم من قبل "حزب الله" والقوى الحليفة بدأت، وقد تتخذ في الأيام القليلة المقبلة اشكالاً دراماتيكية، لاسيما وان قوى الرابع عشر من آذار كانت قد تلقفت الرسالة السياسية والامنية التي تظهّرت عن "حادثة العيادة النسائية" واعلنت انها لن تقف مكتوفة الأيدي، وانها لن تسمح بإسقاط المحكمة الدولية مهما كلّف الأمر، معتبرة ان البلاد قد تكون على موعد مع مواجهة من اشرس المواجهات، منذ بدء اجواء التصادم السياسي بين فريقي المعارضة والموالاة.
وفي حين أكدت المصادر السياسية نفسها انها تترقب الخطوة التالية لـ"حزب الله" بعد رسالة السيد حسن نصرالله، تساءلت عن كيفية تعبير الحزب عن مقاطعته للمحكمة، وكيفية تعامله مع الاطراف الملتزمة بها وخاصة الحكومة التي هي طرف اساسي فيه، خصوصاً وان وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار كان استبق رسالة نصرالله بكلام أكد فيه التزام لبنان لتعهداته تجاه المحكمة، مشدداً ايضاً على انه بموجب القانون وبموجب الاتفاقات التي عقدها لبنان مع الجهات الدولية المختصة، فان لبنان ملتزم تأمين حماية المحققين الدوليين، ولا يسعه الاّ ان يتقيد بما التزم به: وان هذا التقيد يسري على كل الوزارات وكل الادارات والقوى الأمينة بهذه الالتزامات. مذكّرة بأن الحكومة ككيان سياسي كانت التزمت بتعهداتها تجاه المحكمة في بيانها الوزاري الذي نالت ثقة المجلس النيابي على اساسه، وثمة التزامات ايضاً وردت في خطاب القسم للرئيس ميشال سليمان.
ورأت المصادر ذاتها ا ن "الضوء الاخضر" لحلفاء الثامن من آذار بالمواجهة اعطي. مضيفة الى انه ليس من المستغرب ان تشهد البلاد فصولاً تصعيدية جديدة كون فريق المعارضة، يريد بكل ما أوتي من قوة الغاء المحكمة الدولية. مؤكدة ان هذا "المشروع الانقلابي" لن يمر، ومحاولات العبث بالاستقرار من قبل القوى الانقلابية لا بد وان ترتد على اصحابها، وسنتمكن من احباط هذا المخطط الانقلابي وسننتصر للحق على حساب ثقافة الباطل التي يريد الفريق الآخر تعميها من خلال ادائه.
وختمت المصادر السياسية في 14 آذار متسائلة ما هو مصير ضمانة سوريا للاستقرار وهو اساس التوافق السوري ـ السعودي بعد هذا التصعيد والذي ادخل البلاد في أتون جديد من التصعيد لا بد أن يؤثر على وضع الاستقرار فيه؟