اكدت مصادر في المعارضة ان أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله وضع النقاط على الحروف وأعاد تصويب البوصلة بعد استباحة المحققين الدوليين لبنان، مشيرة إلى أن مرحلة ما بعد خطاب 28 تشرين الاول ليست كما قبلها، ولافتة الى ان الوضع لم يعد يحتمل.
المصادر، وفي حديث إلى صحيفة "الشرق"، ذكّرت بما ادعت انه "الخلل الحاصل" في الاتفاق المبرم اصلاً بين الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي، معتبرة أن الاتفاق حصل "تهريباً"، كما ان الدستور اللبناني يخلو من مادة تسمح بالتنازل عن جزء من السيادة القضائية الى الآخرين، وتساءلت: "ماذا عن توقيع رئيس الجمهورية على معاهدة المحكمة الدولية، وهي من أهم المعاهدات، ولم يكن هناك مجلس نواب شرعي، وكل ما جرى تم خارج الأسس الدستورية الصحيحة".
وأضافت: لطامحكمة ستودي بنا الى حال عدم استقرار، وليس بشهادة المعارضين لها فقط بل بشهادة اسرائيل من جهة التي بشرّتنا بأنّ المحكمة ستؤدي الى زلزال، وأميركا من جهتها ايضا أكّدت تمسكها بها رغماً عنّا، ما يعني أنّ لا مفرّ وانّ رفضنا لها سينعكس سلباً على استقرارنا"، داعية اللبنانيين الى وعي خطورة ما يحصل، والادراك ان الهدف هو أكبر من مجرد معرفة من قتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وموضحة أن الهدف الحقيقي هو سلاح المقاومة الذي تمكن من هزم اسرائيل.
وختم المصادر: "بتنا امام خيارين لا ثالث لهما: فإما تتخذ الحكومة موقفاً جريئاً من المحكمة، وإما نتخذ إجراءات بحقها تمهيداً لتطييرها"، مشيرة الى سعي المجتمع الدولي الى توقيت إصدار القرار الظني مع نتائج الانتخابات الاميركية النصفية.