ذكرت قناة MTV ان الاشكالية الاكبر التي على الحكومة تجاوزها هي تزامن انعقاد جلسة الحكومة مع انعقاد جلسة لمجلس الامن مخصصة للرد على تداعيات الاعتداء على فريق المحققين الدوليين في الضاحية حيث يتوقع ان يصدر المجلس بيانا شديد اللهجة يدين الاعتداء ويؤكد مضي المحكمة في عملها.
اما الاشكالية فتتمثل بضرورة ان يوافق مندوب لبنان على مضمون البيان كممثل لدولة موحدة او يرفضه او يتحفظ عنه والموقف يفترض ان يتم الايعاز به من الحكومة المركزية الى المندوب الدائم ومن مرجعيته الدائمة اي وزير الخارجية علي الشامي وهذا بالطبع لن يحصل بسبب الخلاف العامودي بين مكونات الحكومة والمسعى اللبناني الان يتجه الى طلب تأجيل جلسة مجلس الامن والامر يبدو صعب المنال.