كتب ربيع شنطف في "اللواء" – بعد أخذ ورد، حُسم الموقف من انعقاد جلسة لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، وعلى رأس جدول اعمالها استكمال البحث في ملف ما يسمى بشهود الزور.
وعلى الرغم من تمسك مختلف الأطراف السياسية حتى اللحظة بمواقفهم ازاء الملف، الا ان هذه الفترة تنشط الاتصالات السعودية السورية لارساء مناخ التهدئة وعدم الانجرار الى ما لا تحمد عقباه خصوصا في هذه المرحلة.
وتتوقع بعض المصادر أن يتم تأجيل البت في الملف مرة جديدة كي لا تذهب الأمور الى خيار "أبغض الحلال" أي التصويت، فيما تتوقع مصادر معاكسة أن تتم احالة الملف الى القضاء العادي وليس الى المجلس العدلي كحل وسط.
وتلفت مصادر مطلعة، الى امكانية أن تمر الجلسة بسلام، وان لا "يشاغب" سوى وزراء التيار الوطني الحر، على اعتبار أن وزراء حزب الله وحركة أمل سوف يكونون تحت سقف التهدئة الاقليمية، أما وزراء عون فسيكونون بحِلِّ من هذه التهدئة وهم اعلنوا ذلك صراحة مرات عدة، وبالتالي سيتولون <الحرتقة> نيابة عن حلفائهم.
وبعيدا عن السيناريوهات المرسومة، فإن وزير التربية حسن منيمنة استبعد في اتصال مع "اللواء" طرح بند ملف شهود الزور على التصويت، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية لايزال يتابع مشاوراته واتصالاته لتأمين التوافق.
ورأى منيمنة أن هذا البند طرح على جدول الاعمال كونه لم يبت به بعد وهو أمر طبيعي، اذ ان الرئيس سليمان يرغب في عدم التهرب من أية مسألة، آملا أن لا نصل الى مراحل تصعيدية من قبل الفريق الآخر كالاستقالة او غير ذلك، ومؤكدا في الوقت عينه، عدم القبول لا من قريب ولا من بعيد بإحالة الملف الى المجلس العدلي لعدم صلاحيته.
في المقابل، أشار وزير من فريق الرئيس نبيه بري لـ"اللواء" الى انه لا يوجد حتى الساعة أي موقف بشأن الجلسة المقبلة، كاشفا أن وزراء حركة أمل سوف يجتمعون مع الرئيس بري اليوم أو غدا لاتخاذ الموقف المناسب، لكن الوزير الحركي ينفي علمه وجود لقاء لوزراء الثامن من آذار يسبق جلسة الأربعاء.
وأكد الوزير ان فريقه لا يزال يعول على الاتصالات السعودية – السورية للتوصل الى حل وسط يخفف من وطأة الازمة التي تستشري يوما بعد يوم.
وتجنب الوزير الاجابة عن سؤال عمّا اذا كان فريقه سوف يتصلب بموقفه الداعي الى تحويل ملف ما يسمى بشهود الزور على المجلس العدلي.