اكد مرجع سياسي واسع الاطلاع لـ"السفير" إن الرياض ودمشق تناقشان مشروع تصور مكتوب للتسوية، لا يقتصر على القرار الظني والمحكمة الدولية، وإنما يتناول أيضاً عناوين تشكل خريطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق الطائف، أبرزها ما يتعلق بالحكومة والإدارة والإنماء المتوازن وقانون الانتخاب، وأن باريس قد تكون لها مساهمة إيجابية على هذا الصعيد. ولفت الانتباه الى ان المشاورات الجارية لا تتأثر بتفصيل يستجد هنا او هناك، مشيراً الى أن حادث "العيادة النسائية"، وعلى فداحته، لم يضرب الجهد المبذول من أجل حياكة تسوية عامة لأصل المشكلة المتمثل في مسار القرار الظني والمحكمة الدولية..
وتوقع المرجع عدم صدور القرار الظني في هذه الفترة، ورجّح المرجع أن تظهر نتائج المسعى الإقليمي والدولي الحاصل لاحتواء الأزمة قبل الموعد الافتراضي لصدور القرار الظني في شهر كانون الاول، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه.