أعلن عضو كتلة المستقبل النائب عمار الحوري ان "حزب الله" لا يستطيع ان يفرض توجهاته وقراراته على باقي اللبنانيين وعلى الدولة التي تحكم وفقاً للدستور والطائف والمؤسسات، مذكّراً بإلتزام شامل من كافة القوى السياسية بالمحكمة الدولية منذ مؤتمر الحوار عام 2006، وفي البيانات الوزارية، ومشيراً إلى انها انشئت بناء لوثيقة موقعة من 71 نائباً عام 2007.
وفي مقابلة مع "اللواء"، أعلن حوري ان لبنان لا يستطيع ان يواجه المجتمع الدولي ويتحمل نتائج مخالفته القوانين والشرعية الدولية، وقال: "نرفض إستعادة خطاب التخوين الذي يضر بالمصالح الوطنية، ووزير الاتصالات لم يعلن ان اسرائيل استولت على الداتا".
وأكد حوري ان موقف "حزب الله" هو رسالة سياسية وجهت إلى باقي اللبنانيين وللدولة اللبنانية وإلى المجتمع الدولي، ولهذا كانت ردات الفعل القوية من اللبنانيين إلى المجتمع الدولي بالتأكيد على الالتزام بالمواثيق الموقّعة.
وأشار حوري إلى ان النائب ميشال عون اول من طالب بإنشاء المحكمة الدولية عام 2005 واول من وجه اتهامات واضحة بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري وطالب الاقتصاص عبر المحكمة الدولية".
ورأى حوري ان مقومات الفتنة غير متوفرة رغم التشنج الحاصل، وان لا يوجد لفريق "14 آذار" اي توجه للانخراط بكل ما يدمر البلد ويضرب الوحدة الوطنية، معتبراً ان المظلة العربية ما زالت قائمة لحماية الاستقرار وشكلت شبكة امان هامة مطلوبة لمساعدة لبنان.
ونفى حوري ان تكون استقالة الرئيس سعد الحريري واردة، مشيراً إلى ان الأخير تحمل مسؤولياته للدفاع عن الثوابت الوطنية في هذه المرحلة الصعبة. وأكد ان من الصعب تشكيل حكومة جديدة بسبب التعقيدات.
ورداً على سؤال عما يتوقعه في مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، قال حوري: "في حال قرّر بعض الوزراء عدم التقيّد بما التزمت به الدولة، وقتها يكونوا قد تنازلوا عن صفتهم الوزارية"، مستبعداً ان تصل الأمور بشأن قضية المحكمة إلى اشتباك سياسي.
وإلى ذلك، أكد حوري ان "تيار المستقبل" لا يزال متمسكاً بنزع سلاح الداخل، مشدداً على ان هذه "قضية مركزية".