أكد الوزير ميشال فرعون أن دعوة الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله لمقاطعة المحكمة الدولية تشكل خرقاً لقرارات الحوار وتسوية الدوحة والبيان الوزاري، كما تطرح علامات استفهام حول كل الأمور، مشدداً على ان لا هذه الحكومة ولا أي حكومة غيرها بإمكانها أن تتراجع عن التزامات لبنان تجاه المحكمة لأن ليس من مصلحة أحد تحدي القرارات الدولية. وتساءل: "كيف يلجأ حزب الله إلى مقاطعتها في حين سوريا وإيران تتعاونان مع المجتمع الدولي؟"
وفي حوار أجرته "السياسة" معه سأل فرعون: "لو كان هناك محكمة تحقق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، هل كان من الممكن الطلب عدم التعاون معها؟ أو لو كان الرئيس رفيق الحريري على قيد الحياة وكان الشخص الذي اغتيل زعيماً غيره، هل كان يمكن لرفيق الحريري أن يتراجع عن التحقيق؟ ولماذا يطلب من الرئيس سعد الحريري اتخاذ موقف لا يمكن أن يتخذه؟"
ونفى فرعون وجود فتنة في لبنان، معتبراً ان وجودها لا يتم إلا بقرار خارجي، وان ولا يجوز أن نترك مجالاً للتدخل الخارجي وتحويل لبنان إلى ساحة صراع، متسائلاً: "لماذا بقي نصرالله محتفظاً بالمعطيات التي يملكها من العام 2006 حتى الآن؟ ولماذا بقي ملتزماً بالمحكمة على طاولة الحوار طوال هذه المدة؟"
ورأى فرعون ان فريق المحققين يعرف لماذا ذهب إلى عيادة الدكتورة إيمان شرارة، كما ان المعتدين يعرفون لماذا تصرفوا بهذه الطريقة، مطالباً المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه إذا ما وجد أي خطر على المؤسسات وعلى الاستقرار الأمني والسياسي.
ورداً على سؤال، اعتبر فرعون ان إذا حصل أي اعتداء على القضاة الدوليين فيكون ذلك بمثابة اعتراف من قبل الجهة المعتدية بأنها متورطة.
واستغرب فرعون الحملة على "14 آذار"، خصوصاً وأن معظم العناوين التي طرحتها أصبحت في صلب البيان الوزاري. وتوقع لقاءً قريباً بين الرئيس سعد الحريري والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله لما له من انعكاس إيجابي لتخفيف حدة الاحتقان والكباش الحاصل في البلد،لأن هواجس "حزب الله" لا تحل بالموقف الذي يطالب به نصر الله، والذي يصب الزيت على النار.