أكد عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب عاطف مجدلاني أن موضوع شهود الزور واضح تماماً من خلال التقرير الذي أصدره وزير العدل ابراهيم نجار بناء لطلب مجلس الوزراء وتبين فيه عدم إمكانية احالة هذا الملف على المجلس العدلي لأنه ليس ضمن صلاحياته.
وقال في حديث عبر محطة ANB ورداً على سؤال عن شهود الزور: "لا يمكن الحديث عن هذا الموضوع قبل صدور القرار الاتهامي وبالتالبي فهناك مخالفة قانونية كما ان ملف شهود الزور طرح بهذه الطريقة ليصبح مقابل جريمة الاغتيال أو بمستواها وهذا غير مقبول، لأن موضوع شهود الزور سياسي بامتياز".
اضاف "حتى جميل السيد توجه إلى المحكمة ليطلب وثائق تسمح له بأن يدعي على مَن يعتبرهم شهود زور وان افاداتهم الكاذبة تسببت في وضعه بالسجن لأربع سنوات، الاثارة التي تجري سياسية ولكن قانوناً لا يوجد ما يسمى شهود الزور".
وأكد مجدلاني ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان يسعى إلى التوافق ولا يمكن ان يطرح الموضوع على التصويت.
وعن الاختراق الذي يمكن ان ينتج عن اجتماع سفراء المملكة العربية السعودية وسوريا وايران قال "إن كان اجتماع سفراء سيحدد مصير لبنان فمعنى ذلك ان البلد وصل إلى وضع حذر جداً".
من جانب آخر قال "لا يمكن الأخذ بمواقف النائب ميشال عون حيال موضوع طاولة الحوار خاصة وانه ناشط في تغيير مواقفه كل ساعة، ومع الأسف لم يعد بالإمكان التعويل على مواقفه".