جدد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، تأكيده تمسك الأكثرية بضرورة اعتماد التقرير القانوني الذي قدمه وزير العدل إبراهيم نجار لمجلس الوزراء، وبالتالي إحالة ملف شهود الزور للقضاء العادي، لأنه لا صلاحية للمجلس العدلي في هذا الإطار.
فتفت، وفي تصريخ لصحيفة "الشرق الأوسط"، شدد على أن الرئيس الحريري وقوى 14 آذار تحاول قدر المستطاع ضبط الأوضاع، خاصة مع اعتبار البعض أنه لا قيود لآرائهم وشروطهم، وبالتالي يحق لهم التلاعب بالقرارات الدولية وبالتزامات لبنان الدستورية.
واعتبر فتفت أن الأيام المقبلة ستحدد اتجاه الأمور، مع توضيح حزب الله في مجلسي النواب والوزراء لحديث السيد نصر الله الأخير، فإن كان كلامه موجها لمناصريه ولحزبه فهذا موضوع، وإن كان يفرض رأيه على اللبنانيين ككل، ويجعل من لبنان دولة مارقة لا علاقة لها بالمجتمع الدولي، فهذا موضوع آخر.
ورأى فتفت أنه وعلى الرغم من كل ما يحكى عن تحركات عربية وإقليمية، إلا أنه لا مساع إقليمية جديدة وجدية.
وعن إمكانية تقديم الرئيس الحريري لاستقالته وقلب الطاولة في وجه قوى 8 آذار، قال فتفت: "الرئيس الحريري يتمتع بشرعية شعبية، فهو أول رئيس حكومة ينتخب بأكثرية ساحقة في المجلس النيابي، وبالتالي عليه مسؤوليات والتزامات تجاه الرأي العام".
واوضح أنه ليس المطلوب من الحريري الاستقالة وإنما المطلوب من الآخرين الالتزام بمفاعيل اللعبة الديمقراطية.
وعن تلويح البعض بـ7 أيار جديد، قال لن يكون هناك 7 أيار كالذي شهدناه في عام 2008، فهو سيكون هذه المرة انقلابا على النظام اللبناني ككل باتجاه حكم عسكري جديد، وعندها سنتأكد أن المحكمة ليست إلا وسيلة ليقلب من خلالها حزب الله النظام.